تسعى الحكومة الأردنية ضمن خططها قصيرة المدى إلى وضع قطاع السياحة على طريق الانتعاش عبر استراتيجية تعتمد تطوير بنيته التحتية المتعلقة بالمرافق الترفيهية والمنتجعات والفنادق والمطاعم مع جذب المزيد من الاستثمارات.
وتحملت السياحة بالبلاد الضريبة الأكبر للإغلاق الاقتصادي، فقد راكمت الجائحة على مدار أشهر مشاكل كثيرة على مرافق القطاع، وهو ما حرم البلد من إيرادات مهمة في ظل سعيه المحموم لدفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.
وفي آخر خطوة في هذا الاتجاه وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية مع شركة بنيان لإدارة المدن السياحية اتفاقية تطوير لإنشاء مطاعم ومقاه سياحية في منطقة البحر الميت التنموية بقيمة مليوني دينار (2.83 مليون دولار).
ويسهم قطاع المطاعم السياحية، الذي تراجعت مبيعاته ما بين 20 و50 في المئة حسب كل صنف خلال فترة كورونا، في تشغيل الأيدي العاملة وامتصاص جزء كبير من البطالة.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع الجديد أكثر من 80 فرصة عمل في تجسيد لمفهوم المناطق التنموية في توزيع مكاسب التنمية وتوطين الاستثمارات في قطاع يضم أكثر من 1090 منشأة من مختلف الفئات والتصنيفات، وفق جمعية المطاعم السياحية.
وتعمل المناطق الحرة والتنموية، التي بلغت قيمة الاستثمار فيها بنهاية العام الماضي نحو 3.5 مليار دولار، باستمرار على الارتقاء بمستوى خدمات الاستثمار وفق المعايير العالمية، وبما يحقق رؤية الحكومة لمنطقة البحر الميت التنموية.
ويشكل قطاع المطاعم السياحية أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع السياحة ككل؛ ذلك أنه يغني تجربة السائح والزائر ويشكل أحد عناصر التنوع في المنتج، الأمر الذي يعمل على تشجيع السياحة الخارجية والداخلية.
وأكد مدير عام شركة بنيان التابعة لمجموعة النعيمات العقارية ليث نعيمات أن اختيار منطقة البحر الميت التنموية جاء نتيجة للحوافز والتسهيلات التي قدمتها المجموعة لإقامة هذا الاستثمار.
وبحسب رأيه تمتلك المنطقة العديد من المزايا الفريدة التي تميزها عن غيرها من الأماكن السياحية الأخرى، والتي أهلتها لتضعها على خارطة السياحة العالمية.
وقال نعيمات إن “المشروع يتكون من مجموعة من المطاعم والمقاهي السياحية العائلية حيث سيقدم قائمة واسعة ومتنوعة من الأطباق الشرقية والغربية”.
ووفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار الأردنية فإن أكثر من 2200 منشأة سياحية وترفيهية موزعة في البلاد، بما في ذلك الفنادق والمطاعم والمنتجعات والمرافق الترفيهية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن القطاع يُوظَّف أكثر من 55 ألف عامل بشكل مباشر في بلد لا يمتلك ثروة نفطية.
ويعتمد اقتصاد الأردن، البالغ عدد سكانه نحو 10.4 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92 في المئة من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتكللت جهود السلطات في إخراج القطاع من نفق الجائحة بالنجاح بعد نمو الإيرادات في 2021، ما ساهم في ردم جزء من الفجوة التي خلفها ركود محركات النمو الأخرى جراء قيود الإغلاق والأضرار التي تركتها أكبر مشكلة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 13 عاما.
وزادت عائدات القطاع بواقع 90 في المئة لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار نتيجة زيادة أعداد السياح والتي بلغت أكثر من 2.3 مليون زائر مقارنة مع انكماش بنحو 75.7 في المئة خلال العام السابق.
ورغم هذه العائدات الكبيرة التي تدعم احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة إلا أنها تبقى أقل من مستويات 2019 حينما حققت السياحة إيرادات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار مع وصول أكثر من 4 ملايين سائح إلى البلاد في ذلك العام.
وكان دخل الأردن من السياحة قد انخفض بشكل حاد في 2020، إذ بلغ 1.4 مليار دولار فقط مما أثر على الاحتياطي النقدي، والذي تجاوز بقليل حاجز 15 مليار دولار لكنه ارتفع بنهاية 2021 ليتجاوز 17 مليار دولار.
وتتوقع وزارة السياحة والآثار الأردنية استئناف تسجيل مداخيل للسياحة في البلاد اعتبارا من هذا العام كما كانت عليه قبل الجائحة.
