بعد أن صرح رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر لـ”النهار” أنه “منذ الأزمة الاقتصادية الخانقة وتفشي وباء كورونا، وصل عدد المصروفين من العمل الى 550 ألفاً، كشف المدير التنفيذي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين الدكتور أحمد ديراني لـ”النهار العربي” أرقاماً جديدة أكثر خطورة مما ذكره الأسمر، مشيراً الى أن “الاحصاءات الصادرة من جهات دولية وبعض مصادر وزارة العمل اللبنانية تشير الى أن بين 500 ألف الى 800 ألف عامل فقدوا وظائفهم من أصل العدد الإجمالي للقوى العاملة في لبنان، والذي يتراوح بين مليون و400 ألف ومليون و600 ألف عامل، مع تشديده على أن نسبة العاطلين من العمل وصلت الى 50 في المئة وما فوق”.
وسلط التقرير الضوء على الصرف من العمل، لا سيما من ناحية أن لبنان شهد “دفعات متقطعة من عمليات الصرف من العمل”. وذكر أن “الموجة الأولى تزامنت مع بداية الأزمة الاقتصادية واستهدفت بشكل رئيسي العاملين في القطاع السياحي، فزادت أعداد المصروفين في هذا القطاع على 25 ألف عامل وعاملة حتى نهاية شباط (فبراير) 2020، إضافة إلى عمليات صرف واسعة في المؤسسات والشركات الصغيرة وغير النظامية، فيما ضربت الموجة الثانية قطاع التعليم الخاص حيث صُرف نحو ألفَيْ أستاذ في 2020 وفقاً لإحصاءات نقابة المعلمين في القطاع الخاص، مع العلم أن الخبير التربوي نعمة نعمة يتحدث عن صرف 4 آلاف أستاذ تقريباً، إلى جانب تخفيض الرواتب في معظم المدارس 40 في المئة بالتزامن مع نزوح كبير للتلامذة من المدارس الخاصة إلى التعليم الرسمي بسبب ارتفاع الأقساط وعجز الأهالي عن تأمينها”.
وعرض التقرير لنماذج عن بعض عمليات الصرف المحددة وارتكزت على النقاط الآتية:
– بحسب مصادر نقابة أصحاب المقاهي والمطاعم، ومراكز استطلاع ودراسات، بلغ عدد المؤسسات، التي أُقفلت في لبنان، 785 مطعماً ومقهى تقريباً بين أيلول (سبتمبر) 2019 وشباط (فيراير) 2020.
– طاولت عمليات الصرف بعض المؤسسات الكبيرة، التي يُفترَض أن يكون في إمكانها تحمّل آثار الأزمة وتأمين الاستمرارية لها ولعمالها، منها الجامعة الأميركية في بيروت، التي صرفت أكثر من 1200 عامل وعاملة على دفعتين ومن دون أن تأخذ موافقة وزارة العمل، ومؤسسات جامعية وتعليمية مختلفة؛ شركة كوكاكولا صرفت 350 عاملاً وعاملة؛ شركة أديداس صرفت 250 عاملاً وعاملة؛ المستثمر السعودي (الشايع) والمالك لماركات عالمية أقفل معظم شركاته وصرف مئات الموظفين.
– العاملات في الخدمة المنزلية والعمال غير اللبنانيين ومنها العمالة الآسيوية والأفريقية: تشير التقديرات إلى مغادرة 300 ألف عاملة وعاملاً تقريباً لبنان بسبب امتناع أصحاب العمل عن استمرار دفع رواتبهم بالدولار.
– طاولت عمليات صرف واسعة جداً العمالة غير النظامية، خصوصاً المياومين والفلسطينيين الذين يصعب معرفة عددهم بسبب عدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي أو التصريح عنهم إلى وزارة العمل وتُقدَّر أعدادهم بالآلاف.
