أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان أمس، رفضه التام «لما سرّب حول اتفاق لإلغاء المادة 124 من مشروع الموازنة المتعلقة بتسديد الديون المتوجبة للضمان الاجتماعي تحت ذريعة صعوبة تسديدها». وأكّد تمسكه بتلك المادة وعدم ربط ديون الدولة بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يدرس منذ سنين طويلة ويفتقد الى التصميم والتمويل مما يؤخّر إنجازه».
وطالب رئيس الحكومة والوزراء مجتمعين بـ»التأكيد على هذه المادة وعدم إلغائها تحت طائلة الدعوة الى التحرك الشعبي وإعلان الإضراب الفوري لكل القطاعات الإنتاجية الرسمية والخاصة التي يمسّها إلغاء هذه المادة بطبابة واستشفاء مضمونيها وذلك بعد انعقاد هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أوائل الأسبوع المقبل لتقييم هذه الخطوة».
ووصف الإلغاء هذا إذا صحّ الخبر المنشور بـ «السرقة الموصوفة لأموال الضمان والمضمونين ودعوة مبطّنة للانقضاض على الضمان وتفشيل دوره واستهتاراً بحقوق المضمونين خاصةً وأنّ الديون المستحقة على الدولة بمجملها لفرع المرض والأمومة ومؤهلة إذا دفعت أن تسدّ العجز المتنامي في هذا الفرع وتحسّن نسبة استفادة المضمون من الدواء والاستشفاء بعدما بلغت هذه الاستفادة حدودها الدنيا وبات المضمون تحت رحمة المستشفيات والفواتير الاستشفائية والدوائية الباهظة ممّا حتّم فروقات هائلة جعلت المضمونين في مهب الريح».
وقال: «في حين نسعى مع جميع المعنيين ومدير عام الضمان والهيئات الاقتصادية في كل الاجتماعات للتأكيد على ضرورة التصريح عن المبالغ التي تدفع تحت عدّة تسميات كزيادات على الأجور ودفع الاشتراكات عنها لتحسين مداخيل الضمان حتى يتمكن من تأمين الطبابة والاستشفاء وتعويضات نهاية الخدمة تماشياً مع الظروف الصعبة التي يعيشها المضمون، نفاجأ بالحكومة وهي تعيدنا الى الوراء ممعنة بالاستهتار بالضمان وبتعاونية موظفي الدولة وبوزارة الصحة وذلك لعدم وجود أي مواد في الموازنة العامة لدعم القطاع الصحي والطبي والاستشفائي، لا بل تسعى الى تقويض الضمان تحت حجة عدم القدرة على دفع الديون، مشجّعةً بذلك المصارف ومصرف لبنان على عدم الإيفاء بالتزاماتهم تجاه المودعين والإبقاء على احتجاز أموالهم».
