أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى أن «تداعيات كورونا زادت على لبنان أعباء ازمته الاقتصادية، معرّضةً أكثر من 50 في المئة من سكانه لخطر عدم الوصول إلى الاحتياجات الغذائية الأساسية. وارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل حاد بسبب التباطؤ الاقتصادي الكبير وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 78 في المئة»، ذلك خلال مشاركته في المنتدى العالمي لوزراء الزراعة الرابع عشر الذي تنظمه المانيا تحت شعار «الاستخدام المستدام للاراضي: الامن الغذائي يبدأ بالتربة».
ولفت إلى ان لبنان «يستورد نحو 85 في المئة من استهلاكه الغذائي. إضافة الى ازمة النازحين واللاجئين. كل ذلك أدى الى تصنيف بلدنا اخيراً من بين 20 دولة مهدّدة بانعدام الأمن الغذائي عالمياً وفق التقرير الذي صدر عن منظمة الفاو».
وأكد الحاج حسن ان «قطاع الزراعة والأغذية بأشد الحاجة الى تعزيز قدرته على الصمود والإستدامة كي يتمكن من مواجهة التحدي القائم في تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للجميع وبشكل مستدام. وهذا يستدعي تحولاً استراتيجياً في سياسات واستراتيجيات الأمن الغذائي ونظم الزراعة والأغذية في دولنا جميعاً»، مشدداً على أن «منطقتنا ما زالت تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع الغذائية وتعاني أصلاً من ندرة المياه والجفاف والتصحر ومن تأثيرات تغييرات المناخ على الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية، يضاف اليها عدم الاستقرار الأمني والحروب والنزوح وما تسببت به من فقر وعوز»، مشيراً إلى أنه «لا بد ان تركز استراتيجياتنا وتوجهاتنا الجديدة على ابتكار الحلول المناسبة لهذه المشاكل والتحديات»، ومؤكّداً ان «أحد أهم التحديات هي العناية بالتربة فمن هناك تبدأ الحياة والتربة هي معيار الانتاج كمّاً ونوعاً».
ورأى انه «يجب على المجتمعين اتخاذ مجموعة من الاجراءات السريعة لتأمين سهولة حصول الجميع على غذاء كاف يقيهم الجوع وسوء التغذية، ليس فقط اليوم وانما بشكل مستدام».
وشدد الحاج حسن على «اهمية توأمة هذه الاجراءات مع اهداف التنمية المستدامة التي تقارب مسائل الغذاء والزراعة، كنظم متكاملة مترابطة في ما بينها في ميادين الزراعة والغذاء والصحة والبيئة والاقتصاد في ظل مبادئ العدالة والانصاف للجميع».
