ساد الترقب في أسواق القطع الموازية وسط اضطراب في التعاملات من دون الصمود على اتجاه واحد، فيما انحصر التداول الإيجابي المتواصل من قبل بأسهم شركة سوليدير في بورصة بيروت.
وريثما تتضح خلفية الحدث المستجد بعد الحديث التلفزيوني للرئيس سعد الحريري وإمكانية تحوله إلى حركة فاعلة في المياه الداخلية الراكدة بعد التعثر السابق للمبادرة الفرنسية، يؤكد خبراء أن الفشل الذي أنتجته التجارب العقيمة لوقف التدهور وتناقض المقاربات بشأن خطة التعافي الحكومية السابقة، أفضى إلى تآكل الثقة بأداء الدولة ومؤسساتها وبالمسؤولين والأحزاب وسيطرة عامل «عدم اليقين» في توجيه دفة التعاملات وبتصرفات المتعاملين والتي يطغى عليها العامل النفسي أحيانا.
نقديا، برز طلب محلي عند النزول المحفز بالعامل «النفسي» للدولار من سقف 8900 ليرة إلى نحو 8600 ليرة في التداولات الفورية صباحا، ثم ارتد لاحقا ليراوح بين الحدين الأدنى والأعلى في تعاملات حذرة ومحدودة. وهو ما يبين، بحسب متعاملين، مدى عمق انعدام «الثقة» بالتحركات السياسية، ما لم تتحول فعلا إلى مبادرة مكتملة العناصر وتحظى بدعم داخلي وخارجي صريح يتماهى مع الجهود الفرنسية والوعود بتسريع ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتعزيزه بتحريك التزامات مؤتمر سيدر وعقد مؤتمر جديد الشهر المقبل لحشد الدعم الخارجي الإغاثي والمساهم بإعادة إعمار الأحياء التي تدمرت أو تضررت جراء الانفجار في المرفأ.
وعلى الجبهة النقدية أيضا، مدد مصرف لبنان العمل بتدبير اعتماد سعر صرف السحوبات بالدولار وفقاً للسعر المعتمد على المنصة الإلكترونية لديه والبالغ حالياً 3900 ليرة للدولار. علما بأن هذه السحوبات مقيدة أصلاً بشرائح شهرية من قبل المصارف تصل إلى 5 آلاف دولار للحسابات الكبيرة التي تفوق المليون دولار وتتدنى نزولا حتى 100 دولار فقط.
ويتكبد أصحاب هذه الحسابات شبه المجمدة لدى البنوك بإجمالي يناهز 113 مليار دولار، خسارة فعلية لقاء كل عملية سحب، قياساً بالسعر الواقعي للدولار في السوق الموازية والذي يفوق حاليا متوسط 8500 ليرة. إذ يتم الصرف بسعر المنصة الذي يماثل أقل من 45 في المائة. وبعملية حسابية بسيطة، فإن سحب كل 100 دولار، تمكن صاحب الحساب من استبدالها بنحو 43 دولار فقط من النقد الورقي (البنكنوت).
ولم تظهر علامات ذات أهمية على حركة أسعار سندات الدين الحكومية المتداولة محليا وخارجيا. وبدت الأسواق المالية عموما في حال الحذر الشديد والمتابعة لمجرى التطورات الداخلية عقب إعلان الرئيس سعد الحريري ترشحه «الطبيعي» لتأليف الحكومة الجديدة.
وعكست تداولات خارجية على شرائح من سندات «اليوروبوندز» حقيقة انتشار مسببات الإحباط في أوساط المستثمرين الدوليين، كما هي متفشية في الأوساط المالية والمصرفية المحلية. ومن علاماتها المستجدة تواصل هبوط سعر إصدار يستحق في ربيع العام المقبل بنسبة 1.3 في المائة أمس، ليصل إلى 17.5 سنت لكل دولار، مقتربا من أدنى مستوياته هذا العام عند 16.11 سنت. علما بأن السند عينه كان بلغ الحد الأعلى له، على مدار 52 أسبوعا، عند مستوى 88.13 سنت، وفقا لسجل بيانات بورصة لوكسمبورغ.
