لم تنجح النتائج الفصلية القوية لكبريات الشركات، في حفظ مكاسب الأسواق التي داهمتها المخاوف مجدداً من الركود الاقتصادي. وفتحت المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» على انخفاض، أمس الخميس، بعد أن زادت استقالة ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا من حالة الضبابية في الأسواق التي تكافح من أجل الحفاظ على المكاسب من مجموعة من التوقعات الإيجابية لأرباح الشركات الأميركية.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 11.89 نقطة أو 0.04 في المائة عند الفتح إلى 30411.92 نقطة. كما بدأ المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداول على انخفاض 6.11 نقطة أو 0.17 في المائة عند 3689.05 نقطة. وتراجع المؤشر «ناسداك» المجمع 23.09 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 10657.41.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية وسط قلق المستثمرين من استمرار التضخم والإجراءات المتشددة للبنوك المركزية، في حين أثار تراجع أرباح شركة «بي إي سيميكونداكتور» لصناعة الرقائق وشركة «نوكيا» للاتصالات المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وانخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4 في المائة خلال التعاملات الصباحية، ليواصل التراجع من الجلسة السابقة، إذ أدت سلسلة من بيانات التضخم المقلقة إلى تأجيج المخاوف من أن البنوك المركزية ستحتاج إلى مواصلة تشديد سياساتها النقدية، فضلاً عن تبدد التفاؤل بعد تقارير عن الأرباح في الآونة الأخيرة.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.43 في المائة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2011، مما شكل مزيداً من الضغط على الأسهم.
وفي آسيا، قلص مؤشر «نيكي» الياباني خسائره في تعاملات متقلبة، بعد ظهر الخميس، في أعقاب تقرير أفاد بأن الصين تفكر في تخفيف قواعد «كوفيد – 19» للزوار.
وأغلق مؤشر «نيكي» الجلسة منخفضاً 0.92 في المائة عند 27006.96 نقطة. وكان المؤشر ارتفع إلى 27092.55 نقطة قبل نحو 45 دقيقة من نهاية التداول، بعد تقرير لشبكة «بلومبيرغ»، قال إن الصين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للسياح الوافدين إلى سبعة أيام من عشرة.
وبالنسبة لأسهم الشركات المدرجة على «نيكي»، وعددها 225 سهماً، فقد انخفض 171 وارتفع 51، وأغلق ثلاثة دون تغيير.
وكان القطاعان الرابحان الوحيدان على المؤشر هما قطاع الطاقة، الذي صعد 0.79 في المائة في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام، والقطاع المالي الذي زاد 0.22 في المائة، إذ عزز ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل توقعات الأرباح من الإقراض… أما قطاع المواد الأساسية فكان الأسوأ أداء وخسر 1.22 في المائة.
في غضون ذلك، واصلت العملة اليابانية هبوطها أمام الدولار، وتراجعت إلى 150 يناً أمام العملة الأميركية للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 1990، ما أثار تكهنات حول تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين.
وقرابة الساعة 07.40 بتوقيت غرينيتش، كان الدولار يساوي 149.92 ين بعد تخطيه لفترة وجيزة عتبة 150 يناً، وهو أدنى مستوى منذ 32 عاماً، وسط الاختلافات المتزايدة بين السياسات النقدية الأميركية واليابانية.
وتراجعت العملة من المستويات التي سجّلتها في فبراير (شباط) عند 115 تقريباً، في حين يتمسك بنك اليابان بسياساته الطويلة الأمد، الشديدة التساهل، التي صممت لتشجيع النمو المستدام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم… وفي الوقت نفسه، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل حاد تكاليف الاقتراض، في محاولة لكبح التضخم الذي تغذيه عوامل عدة، من بينها الحرب في أوكرانيا.
ومن جانبها، حومت أسعار الذهب عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.
وبحلول الساعة 0049 بتوقيت غرينيتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1627.04 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر (أيلول) في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1632.60 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 18.36 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 878.52 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1988.78 دولار للأوقية.
