في وقت تنطلق فيه الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في السعودية رسمياً، اليوم (الأربعاء)، لتنضم إلى 69 شبكة محلية أخرى تابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، أفصحت نتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية ممثلة بقطاعها الخاص قادرة على تنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة، متطلعة لجعل الشبكة المحلية في السعودية مرجعاً إقليمياً وعالمياً.
وقالت فوستيه: «يتمتع القطاع الخاص السعودي بالقدرة على أن يكون محركاً رئيسياً لتحقيق (رؤية 2030) وأهداف التنمية المستدامة… حالياً، تتكون الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في السعودية من 33 شركة ومنظمة، تمثل القطاع الخاص، هدفها المشترك هو تسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفقاً للميثاق العالمي للأمم المتحدة».
وأضافت أن مهمة الشبكة تتمثل في تزويد القطاع الخاص بالإرشادات اللازمة لضمان إدراكه لدور الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء علاقات تعاون عالية التأثير، راهنة نجاح أجندة الأمم المتحدة 2030 بعمل الجميع لدفع التغيير الحقيقي المطلوب والتأثير على حياة الناس للأفضل.
وتابعت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة: «يلعب الاتفاق اليوم دوراً رئيسياً في تعزيز التعاون التجاري مع الأمم المتحدة لمواءمة استراتيجياتها مع 10 مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة».
ووفق فوستيه، يستهدف إطلاق الشبكة المحلية رفع مستوى الوعي وتقديم خطة عمل والإعلان عن أعضاء مجلس إدارة، في حين تقرّ أجندة الأمم المتحدة أن نشاط الأعمال الخاصة والاستثمار والابتكار هي محركات رئيسية للإنتاجية والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل، مع اعترافها بتنوع القطاع الخاص، بدءاً من المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما يدل على أهمية تعزيز الهدف «17» من أهداف التنمية.
وبيّنت أن الأجندة تدعو جميع الشركات إلى تطبيق إبداعاتها وابتكاراتها لمواجهة التحديات، إذ إنه منذ إنشاء أهداف التنمية المستدامة، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الشركات القادرة على إثبات التأثير التحويلي لتقنياتها ومنتجاتها وخدماتها ونماذج أعمالها بشكل يمكن قياسه، مشددة على ضرورة نمو التنمية المستدامة في الوقت المناسب. وقالت إن ذلك «ممكن للغاية في السعودية»، متطلعة إلى تسريع الحركة في الأعوام المقبلة مع اقتراب عام 2030.
