ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بخنق دول العالم الغنية وشركات طاقة، للبلدان الفقيرة، بمعدلات فائدة «جشعة» وأسعار مرتفعة. وقال غوتيريش في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، الذي تستضيفه الدوحة، إن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنوياً لمساعدة تلك «العالقة في حلقات مفرغة» تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.
ينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنفة ضمن الأقل نمواً في العالم عادة كل عشر سنوات، لكنه تأجل مرتين منذ عام 2021 بسبب وباء «كوفيد». لكن دولتين من الأفقر في العالم غير ممثلتين في الدوحة، نظراً لعدم اعتراف أعضاء الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما بورما وأفغانستان. ولم يحضر كذلك أي من قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
واستهل الأمين العام للأمم المتحدة المؤتمر بالتنديد بطريقة تعامل البلدان الأغنى مع تلك الفقيرة. وقال إن «التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شح في الموارد، وتغرق في الديون، بينما ما زالت تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لـ(كوفيد – 19)». ولطالما اشتكت البلدان الأقل نمواً من عدم حصولها على حصتها العادلة من لقاحات «كوفيد»، التي تركزت في أوروبا وأميركا الشمالية. وشدد على أن «مكافحة كارثة مناخية لم تتسببوا بها بأي شكل من الأشكال هو أمر صعب عندما تكون كلفة رأس المال مرتفعة للغاية» والمساعدة المالية التي يتم تلقيها «نقطة في بحر». وأشار إلى أنه تم التخلي عن البلدان الأفقر في ظل «الثورة الرقمية»، بينما رفعت الحرب في أوكرانيا أسعار الغذاء والوقود. قال غوتيريش إن «منظومتنا المالية العالمية صُممت من قبل الدول الغنية، لتعود بالفائدة عليها إلى حد كبير». وأضاف في تصريحات وجهها إلى البلدان الفقيرة: «في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة».
في هذا السياق، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: «ينظر السودان إلى عقبة الديون باعتبارها قضية ملحة ينبغي معالجتها في سياقها الدولي والعالمي». ودعا إلى «تقديم العون اللازم للسودان في هذه المرحلة من تاريخه السياسي». وفشلت البلدان الغنية في الإيفاء بتعهدها تقديم 0.15 إلى 0.20 في المائة من إجمالي دخلها الوطني إلى الدول الأقل نمواً.
وفيما الدول الفقيرة عالقة في وضع «يفاقم الفقر وعدم الإنصاف»، قال غوتيريش إن الدول الأقل نمواً تحتاج إلى 500 مليار دولار «على أقل تقدير» سنوياً لمساعدتها على تجاوز مشاكلها، وبناء قطاعات يمكنها خلق فرص عمل وتسديد الديون.
وتعهدت الدول الأغنى بتخصيص مئات مليارات الدولارات لمساعدة الدول الأفقر في مواجهة تغير المناخ، لكنها أخفقت في تحقيق ذلك. وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة «ستواصل الضغط لتقديم الموارد التي تم التعهد بها».
بدوره، ندد رئيس ملاوي لازاروس شاكويرا، الذي يترأس القمة، بـ«تعهدات لم يتم الإيفاء بها» من قبل المجتمع الدولي. وأشار إلى أن المساعدات «ليست مكرمة أو عملاً خيرياً» بل «مسؤولية أخلاقية». وتنص مقترحات تعرف بـ«برنامج عمل الدوحة» على تأسيس نظام يساعد الدول التي تواجه أزمة جوع في ظل الجفاف وارتفاع الأسعار. كما تدعو الخطة إلى مركز استثماري يساعد البلدان الأقل نمواً على جذب تمويل خارجي وخفض معدلات الفائدة لتخفيف تداعيات ديونها.
ويتوقع أن تخرج بوتان هذا العام «أو تتخرج»، كما هو التعبير المعتمد، من مجموعة البلدان الأقل نمواً. وستتبعها بنغلاديش ولاوس ونيبال وأنغولا وساو تومي وبرينسيبي وجزر سليمان بحلول عام 2026. لكنها ستخسر الامتيازات المرتبطة بالتجارة والمساعدات. وقال غوتيريش إنها تواجه خطر التحول إلى «ضحايا خدعة (ألعاب) خفة هي الأقسى مع اختفاء أنظمة الدعم أمام عينيها»، وستحتاج إلى المساعدة بعد تقدم تصنيفها في مقياس الثروات. وعلق رئيس وزراء بوتان لوتاي تشيرينغ، على ذلك، بالإشارة إلى أن «(التخرج) يجب أن يكون مكافأة لا عقاباً».
