قبل سنة من اليوم، وعند خروجه من إجتماع لجنة المال والموازنة النيابية قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انهم سيقومون بكل ما يسمح به القانون للتحقق من التحويلات التي حدثت في نهاية العام 2019 ومطلع العام 2020. و”إن كان هناك من أموال مشبوهة تعود للاشخاص المعرضين سياسياً أو لاصحاب المصارف، فبامكاننا معرفتها بعد التأكد من انها خرجت من لبنان”. فـ”كل شي ممكن نلاحقو قانونياً. وما في شي بيختفي”، بحسب الحاكم آنذاك.
في الحقيقة إن الاموال المحولة إلى الخارج، قبل مدة وجيزة من اندلاع الازمة واثنائها، قد “اختفت”. تقدّر الاموال الخارجة من النظام المصرفي اللبناني منذ أيلول 2019 ولغاية مطلع العام 2020، أي في 5 أشهر فقط، بحوالى 4 مليارات دولار. وهي تنقسم بحسب تصاريح سابقة للخبير الاقتصادي حسن مقلد، إستناداً إلى أرقام لجنة الرقابة على المصارف إلى قسمين. الاول يمتد من 5 أيلول 2019 ولغاية 17 تشرين الاول 2019، سجل فيه خروج 1.6 مليار دولار. والثاني يمتد من 17 تشرين الاول 2019 ولغاية 14 كانون الثاني 2020 وسجل فيه خروج نحو 2.3 مليار دولار، وبمجموع وصل إلى 3.9 مليارات دولار، 1.5 مليار دولار من أصل مجموع هذا المبلغ يُقّدر ان يكون قد ذهب على تسديد مستحقات مصرفية عن ودائع المصارف العالمية التي جرى وضعها في المصارف اللبنانية، أو ما يعرف باللغة المصرفية بـ Fiduciary. وعلى الرغم من أن هذه العمليات لا تشكل مبرراً للتحويل، فقد أُهملت وسُحبت من المتابعة والملاحقة والتدقيق.
السبب في عدم القدرة على ملاحقة الاموال المهربة وكشف أسماء المحولين والجهات التي جرى التحويل اليها، ومن بعدها العمل على استردادها، يعود بحسب مصادر متابعة للملف إلى المسار القضائي الخاطئ الذي سارت به العملية منذ الأساس. فملاحقة هذه الاموال تبدأ وتنتهي بالقضاء. وما حصل انه بدلاً من ان تُقدم لائحة باسماء الاشخاص المشكوك بتحويلهم للاموال من السياسيين واصحاب المصارف والمساهمين بها، ومن يملكون ذمماً مالية مع الدولة مثل المتعهدين وغيرهم للتحقق من حساباتهم، جرى تسطير استنابة قضائية أو ارسال رسالة قضائية إلى هيئة التحقيق الخاصة تطالبها بكشف الاموال المشبوهة التي حولت إلى الخارج. وفي كلمة “المشبوهة” نية واضحة لاقفال القضية وعدم السير بها.
تشكل الاموال المهربة ضعف ما تتطلبه عملية زيادة رساميل المصارف بنسبة 20 في المئة. وهذه المبالغ لن تصادر عند استردادها بل ستدخل في القطاع المصرفي وتساهم في تمكينه والحؤول دون انهياره.
للاطلاع على المقال:
