لم تعد الإستنسابية في تطبيق القانون هامشاً من هوامش فائض القوة في لبنان، بل صارت الجوهر الذي يتعين بدلالته تبرير اللاعدل. وفي حوادث متتابعة، ضبطت قوى الأمن الداخلي عملية بناء غرف للعناية الفائقة في مستشفيي رزق والكرنتينا لمخالفتهما “قانون الحجر”، كما أمسك التفتيش الصحي في وزارة الصحة بمستوصف جمعية الأرز الطبية في كفرصارون متلبساً بتأمين دواء “إيفرمكتين” المقطوع في الصيدليات!
وفي قضية متصلة، وما إن اعتبر أخصائيو الأمراض المعدية في مستشفيات لبنان الخاصة والعامة أن دواء “إيفرمكتين” من شأنه المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، حتى انقطع تماماً من السوق ومن وزارة الصحة كذلك. ويشرح المدير الطبي في “المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق” الدكتور جورج غانم لـ”نداء الوطن” أن العلبة التي تكلف نحو 15 ألف ليرة لبنانية وتحتوي على 500 حبة تباع بالسوق السوداء “بالحبة”، والحبة تكلف المريض بين 100 و150 ألف ليرة لبنانية في حين يحتاج كل مريض الى معدل 12 إلى 24 حبة حسب الحاجة و”العيار”، وبالتالي يتكلف المريض بين المليون ومئتين والمليونين وأربعمائة الف ليرة لبنانية!”،
على المقلب الآخر، وصلت هبات متواضعة من الدواء إلى النائب السابق فادي كرم، فأوصلها إلى مستوصف جمعية الارز الطبية “المرخّصة” في كفرصارون – الكورة معلناً أن الدواء سيُسلم “مجاناً” بناء لوصفة طبية من الطبيب المعالج، مرفقة بصورة هوية الشخص المصاب وفحص pcr إيجابي، في صيدلية المستوصف المرخصة أيضاً. إلا أنه وبإيعاز من رئيس دائرة التفتيش نجيب أبو عرم، التابع سياسياً لفريق “فرنجية – حزب الله” في الوزارة تمت مداهمة المستوصف يوم أمس، بذريعة أن “القانون لا يسمح لهم بتوزيعه”، إلا أن المفاجأة كانت أنه ولكثرة المرضى وطلبات المواطنين الذين قصدوا المستوصف من مختلف المناطق اللبنانية فقراً وعوزاً، لم يكن قد تبقى إلا القليل من الحبوب.
للاطلاع على المقال كاملاً:
