في وقت تؤجَّر فيه جرعة الأوكسيجين بـ 500 ألف ليرة يومياً، يحتجز مصرف لبنان معاملات تلك الأجهزة، كما الأدوية، وكأن فيروس كورونا يحصد الأرواح في مكانٍ آخر.
يصرّ «بنك البنوك» على أن يكون شريكاً في موت كثيرين بسبب تلكؤه في تسيير معاملات الدواء والمستلزمات التي تكاد توازي قيمة رغيف الخبز.
اليوم، في ظل الآلية التي فرضها المصرف مدفوعاً بـ«نقص العملة الأجنبية»، يتسبب تأخير المعاملات والتحويلات في تأخير استيراد الأدوية والأدوات الطبية اللازمة التي تستخدم في معظمها لمواجهة فيروس «كورونا». وإذ لم يعد الواقع يحتمل مزيداً من التأخير، خرج «تجمع المستشفيات الجامعية» ببيانٍ، أمس، طالب فيه المصرف المركزي بـ«الإفراج» عن المعاملات العالق بعضها منذ أشهر، إذ إن «ازدياد النقص في المستلزمات الطبية والأدوية لدى المستشفيات يزيد من تعطيل دورة العمل فيها ويجعلها أقل قدرة على تقديم الخدمات الاستشفائية، وخصوصاً في ظلّ جائحة كورونا حيث إن عدد حالات الدخول الباردة يتقلص وينحصر بالحالات الطارئة».
