إنذار حاكم مصرف لبنان في نهاية العام الماضي عن الإنتهاء من دعم المواد الأساسية وفي طليعتها الدواء، أدى إلى الفوضى وتهافت المواطنين على تخزين كميات كبيرة منه، الأمر الذي أوصل الى فقدان الدواء وشحّه. ويؤكد نقيب الصيادلة غسان الأمين أن “الأدوية الموجودة في المنازل أكثر من تلك الموجودة في المستودعات وعند الوكلاء”. في حين يشير نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إلى أنه “خلال 15 يوماً تم مد السوق بـ200 ألف علبة “أسبرين” و250 ألف علبة “أسبيكوت” وهو بديل لبناني لـ”أسبرين”، ورغم ذلك فإن الصنفين مقطوعان في العدد الأكبر من الصيدليات”. واستمر الوضع بالتفاقم، خاصة وان حاكم مصرف لبنان اطلق الإنذار ولم يتخذ اي مبادرة لتطمين الشعب والتخفيف من مخاوفهم.
في أواخر سنة 2020، تراجع حاكم مصرف لبنان عن الإنذار الذي أطلقه، وطمأن الشعب بأن الإجراء المنتظر هو ترشيد الدعم وليس وقفه كلياً. وجاء هذا بعد حركة سياسية سريعة من قبل المنظومة التي رفضت وقف الدعم
وبدوره، شكّل دياب لجنة لوضع خطّة من اجل ترشيد دعم الدواء، شاركت فيها جهات عدة منها نقابة الصيادلة ونقابة مستوردي الأدوية. واوضحت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري ان “اللجنة ستقوم بتقسيم الادوية إلى 3 مجموعات استناداً لأهمية الدواء والغاية من استعماله. وبناء على ذلك يقرر دعمه من عدمه، وليس بموجب مبدأ الـbrand أو الجينيريك”.
هواجس المواطن اللبناني اصبحت كثيرة وثقته بالدولة باتت مفقودة، واذا فُقدت الثقة فُقد الأمان، خصوصاً ان الموضوع يتعلق بصحته وقدرته على شراء الدواء. وبحسب جبارة فان “المطلوب بأسرع وقت ممكن خروج المسؤولين المعنيين بالقطاع ليعلنوا أن مصرف لبنان حجز مبلغاً معيناً لدعم الدواء، وأنه يكفي حتى آخر عام 2021 وبالتالي لن يتم رفع أسعار الدواء، لربما يتمكنون من تخفيف هلع وخوف المواطنين”.
الوضع صعب على الرغم من إطلاق خطّة الترشيد. فالترشيد حلّ موقّت يؤدي الى تخفيف الأزمة وليس الى إلغائها، خاصة وإن خطابات حاكم مصرف لبنان غامضة وليست دقيقة بالنسبة للاحتياطي اللبناني المُتبقى.
للاطلاع على المقال كاملا:
