كما كان متوقعاً، لم تتأخّر وزارة الطاقة في إطلاق العقود الفورية لتأمين الفيول حاجة مؤسسة كهرباء لبنان، بعدما أقفلت الباب وبشكل نهائي على شركة “سوناطراك” ورفضت الخضوع لتهديداتها بالتحكيم الدولي، وهي الآلية التي تعتمدها أيضاً لتأمين مادة المازوت والتي أثبتت، وفق الوزارة، نجاحها سواء لجهة تأمين الحاجة من هذه المادة أو لجهة حماية حقوق الدولة المالية كونها أقل كلفة مما كانت تتكبده الخزينة سابقاً.
نشرت وزارة الطاقة منذ أيام قليلة، وعبر موقعها الالكتروني إعلاناً تفيد فيه عن حاجتها إلى 70 ألف طنّ متري من الفيول Grade A لمؤسسة كهرباء لبنان لشهر شباط المقبل، على أن تكون الشحنة على مرحلتين.
وبالفعل، يوم الأربعاء، تقدّمت، وفق المتابعين، ثلاث شركات مهتمة بعروضها، ليتبيّن أنّ العرض الأرخص كان من جانب شركة روسية هي Lukoil التي بلغ عرضها +17 دولاراً، أي بكلفة 17 دولاراً (الأرباح وأكلاف النقل) تضاف إلى سعر الطن العالمي. المفاجأة تجلّت في هوية العارض الذي حلّ في المرتبة الثانية، وهي شركة ZR Energy التي تقدمت بعرض قيمته +22 دولاراً. المفاجأة الأكثر دوياً تجلت في احتمال انسحاب الشركة الروسية لكونها عرضت خلافاً لشروط العقد، تأمين الفيول من ناقلة بحرية وليس من إحدى المصافي كما تطالب وزارة الطاقة، ما قد يسحب العقد من بين يديها، خصوصاً وأنّه في حال طنّشت وزارة الطاقة على هذا الشرط، قد تعترض الشركات الأخرى المشاركة. وبالنتيجة، ستكون شركة “زيد آر انرجي” هي الفائزة بالعقد الأول.
هكذا، قد تدخل “زيد آر انرجي” من “شبّاك” العقود الفورية بعدما خرجت من باب العقد الضمني مع “سوناطرك” (ولكن بضوابط مشدّدة تفرضها شروط العقود الفورية التي تمنع التلاعب في بوالص الشحن وتواريخها وأسعار الفيول ونوعيته، بسبب مراقبة الناقلة البحرية من تاريخ تحميلها على أن يتمّ تكليف شركة VERITAS بالمراقبة)، لتدحض مشاركة “زيد آر انرجي” في هذه العقود، الحملة التي يخوضها بعض من المسؤولين الحزبيين، وتحديداً ممن يتعاطون في ملف الطاقة، ضدّ رئيس إدارة المناقصات جان العلية الذي أصرّ على تحديد طبيعة الشركات التي يحق لها المشاركة في المناقصة، فجاءه من يتهمه بأنه يحاول افساح المجال أمام شركات وسيطة لتعود إلى ملف الفيول، مع العلم أنّ “زيد آر انرجي” شركة عالمية مسجّلة في دبي، كذلك الأمر بالنسبة لشركة “بي بي انرجي” المسجّلة في لندن، وبالتالي يحق لهما المشاركة في المناقصة ربطاً بقرار مجلس الوزراء.
للاطلاع على المقال كاملا:
