عقد وزيرا الصناعة السابق عماد حب الله والجديد جورج بوشيكيان جلسة عمل ركز فيها الوزير الجديد على اعطائه “الأولوية لأوضاع الموظفين وتحسينها بأفضل السبل، الأمر الذي يعطيهم الحافز الضروري والأساسي لأداء مهامهم على أحسن وجه”، مشدداً على “أهمية العمل كفريق عمل ضمن عائلة واحدة”.
جاء ذلك بعدما جرت عملية التسليم والتسلم بين الوزيرين. وقدم حب الله لمحة عن الأنشطة التي قام بها خلال توليه الوزارة، وشرح الاستراتيجية التي وضعها “من ست ركائز طويلة الأجل تتضمن التكنولوجيا والتطبيقات والبرمجيات وتحتوي على 8 مبادرات قصيرة الأجل ضرورية لاستمرارية القطاع وحيويته”.
وقال بوشيكيان: “بسبب تراكم الأزمات، تنكبّ علينا مسؤولية ايجاد الحلول، وأهمها بالنسبة الى وزارة الصناعة تأمين حاجات المواطنين ومستلزماتهم قدر المستطاع، من صناعتهم الوطنية، بالجودة المطلوبة والأسعار التنافسية”، مؤكدا “ان الافراط في الاستيراد تسبب بمشاكل عديدة زادت في افلاس الدولة، وان لا عودة الى هذا النمط الذي خرب المالية العامة وهدد الصناعة ومستقبلها”.
وأكد أنه “لن يوفر بلداً شقيقاً أو صديقاً، قريباً أو بعيداً في طلب المساعدة وتأمين الأموال والاستثمارات للصناعة. كما سنعول على دور سفاراتنا ومغتربينا في التسويق للمنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والقادرة على المنافسة. وتبقى البيئة الحاضنة والمؤاتية التي ستتأمن أكثر بتحديث بعض القوانين وسن قوانين أخرى جديدة وحسن تطبيق القوانين والتشريعات الموجودة التي تشجع وتحمي إقامة صناعات جديدة، تكاملية وتحويلية”.
واشار الى أن الوزارة والصناعيين توأمان، الأولى في وقوفها إلى جانبهم ووضع الرؤى والخطط وتطوير خدماتها لهم وتسريعها وتسهيلها، وهم في المقابل، يتطورون خدمة للاقتصاد الوطني وتنميته. سنضع أيدينا مع بعض، ونتكاتف، وزارة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة ليبنور، مع جمعية الصناعيين واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والجمعيات والنقابات. لتمكين البنية التحتية الصناعية”.
واعلن حبّ الله “الركائز الاستراتيجية وهي: تأمين السيولة وتوفير الحوافز للصناعيين، دعم رأس المال عبر اتفاقيات مع جمعية الصناعيين ومصرف لبنان وجمعية المصارف: لإعادة جدولة القروض وتحديد سقف الفائدة. حماية الصناعة الوطنية وتحسين بيئة الأعمال من خلال سن التشريعات لتحسين المعايير وإعادة النظر في السياسات الرامية إلى تبسيط ممارسة الأعمال.
