أمام إغلاق عدد كبير من الشركات والمتاجر والمطاعم نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، نرى أعداداً كثيرة منها تمكنت من الإنطلاق مجدداً، مدركة كيفيّة التعامل مع هذه الأزمة، وأن خلاصها الوحيد يكون عبر تطوير منصات التواصل الإجتماعي لتساعدها على تقليل الحواجز التي تعيق الإتصال، وسرعة نقل الأفكار والآراء المتعلقة بموضوع معيّن لعدد كبير من الأشخاص وبطريقة سهلة ومجانية، وذلك من أيّ مكان، وفي أيّ وقت. فعلى سبيل المثال، تروي رئيسة المجلس اللبناني للسيدات القياديات مديحة رسلان عن خبرتها الشخصية وتقول: “منذ بدء الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، إتخذتُ أهم قرار لتطوير عملي وضمان استمراريته، عن طريق تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، الذي من شأنه أن يسهّل عملية البيع عبر الإنترنت. وكنت جاهزة لهذا النوع من العمل مع بداية تفشي وباء كورونا، الأمر الذي فتح أمامي أسواقاً موازية للأسواق اللبنانية”.
كان التسويق الإلكتروني والتجارة عبر الإنترنت من الكماليات، وكانت حكراً على الأقلية، كما أن الموضوع كان اختيارياً، ويتعلق برغبة الرواد بالحصول على أعداد أكبر من المتابعين لزيادة مبيعاتهم. أما اليوم، وبعد انتشار وباء كورونا وإجراءات الإقفال التام وإلتزام المنازل، أصبح موضوع تفعيل المنصات الإلكترونية واجباً من الضروري العمل على تطويره وتحسينه لضمان المستقبل والاستمرارية.
وبحديث مع سليم زعتري، مدير المبيعات في شركة زوماتو Zomato المعروفة بـ”دليل المطاعم في لبنان”، أكّد على التطوّر الإيجابي الذي شهده هذا التطبيق منذ بدء أزمة كورونا. “ففي الأشهر الأولى من إنتشار وباء كورونا، أي خلال نيسان، أيار وحزيران من العام 2020، وإثر فرض قيود على المطاعم والتشدّد في عمليات الإغلاق، تراجع عدد الطلبيات بشكل ملحوظ، وكذلك عدد المطاعم المُنضمة الى منصة زوماتو. ولكن بعد رفع الإغلاق التام ومعاودة فتح القطاعات تدريجياً، إرتفعت نسبة تسليم الطلبيات الى 37% في نيسان 2021 مقارنة بشهر شباط 2020، وتضاعفت نسبة المطاعم التي انضمت إلى المنصة”. أما بالنسبة لعدد الموظفين، فهو “تأثر أيضاً بشكل إيجابي”، يقول زعتري، “فانخفض عدد الموظفين خلال وباء كورونا، نتيجة الوضع الصعب الذي واجهناه في جميع أنحاء العالم، حيث اضطر العديد من الشركات الى تقليص حجمها، وطُلب من حوالى 500 موظف في جميع أنحاء العالم مغادرة الشركة، كما تولّت هذه الأخيرة رعاية هؤلاء الموظفين الى أن يجدوا وظيفة بديلة، وضمان عدم تأثرهم مالياً. ولكن خلال شهر تشرين الثاني 2020، عاودنا زيادة عدد الموظفين وتم إلغاء تجميد التوظيف لدينا نتيجة ارتفاع عدد الطلبيات بشكل مفاجئ”.
وبدورها توضح يسر صبرا، المديرة التنفيذية والشريكة المؤسسة في شركة وكّلني Wakilni، وهي واحدة من شركات الدليفري الشاملة والمستقلة التي تبيع خدماتها للمتاجر ومختلف المؤسسات، وتهدف إلى تسويق بضائعها ومنتجاتها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، فتقول: “في عام 2016، تم تأسيس Wakilni كمنصة لتقديم خدمات الإستقبال والإرشاد لمساعدة الأشخاص على تحسين أداء مهامهم، وتطورت الى أن أصبحت تقدم خدمات لوجستية Business to business ترتكز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الإلكترونية، إضافة الى مثابرة الفريق على تطوير وتفعيل عمل المنصات الالكترونية كالفيسبوك والانستغرام والموقع الإلكتروني، بهدف تقوية أداء الشركات الصغيرة والمبتدئة وتزويدها بالأدوات اللازمة للعمل، حتّى قبل أن يكون لديها المواقع الالكترونية الخاصة بها. ومع زيادة الطلب على التسوق عبر الإنترنت وخاصةً التجارة الإلكترونية نتيجة التزام البيوت واقفال المتاجر ومحلات الألبسة والأحذية، ارتفع عدد الطلبيات الى أكثر من ثلاثة أضعاف، وحدثت تغييرات في أنواع الطلبيات.
ويبقى تأمين التمويل أمراً ضرورياً لنجاح أي عمل “أونلاين” وضمان مستقبله، بعدما أصبح حاجة ضرورية في حياتنا اليومية، جراء إلتزام الحجر المنزلي وإنخفاض الإقبال على مختلف النشاطات الاقتصادية خوفاً من خطر الإصابة بفيروس كورونا. ولا يتوقف هذا الأمر على التجارة الإلكترونية، إنما يبقى فرصة للتجار لتخفيف حجم الخسائر الناجمة عن الإقفال التام.
