أصدرت إدارة الجمارك الاحصاءات السنوية للعام 2023 لغاية 31 آب 2023 ولكن قبل حوالى أسبوع على انتهاء الشهر الحالي. وقد أظهرت الارقام بلوغ حجم الاستيراد لغاية 31 آب 10 مليارات و285 مليون دولار، في حين بلغ حجم التصدير1 مليار و707 ملايين دولار لغاية نهاية آب 2023.
لكنّ الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين اكد لـ»نداء الوطن» ان ارقام ادارة الجمارك لشهر آب غير دقيقة وغير مكتملة لأن الشهر لم ينته بعد، كما ان مقارنة ارقام آب بشهر تموز تشير الى ان الارقام المعلنة من قبل الجمارك لغاية 31 آب غير صحيحة بل قد تكون تشكل الاسبوع الاول منه فقط، بدليل ان حجم الاستيراد في آب بلغ 486 مليون دولار، علماً انه في تموز الماضي بلغ ملياراً و447 مليون دولار وفي آب 2022 ملياراً و964 مليون دولار. وبالتالي اوضح شمس الدين انه من اجل مقارنة ارقام العامين 2023 و2022 يجب الاعتماد على ارقام الاستيراد لغاية نهاية تموز 2023 التي تبلغ 9 مليارات و799 مليون دولار مقارنة مع ارقام الاستيراد في الاشهر السبعة الاولى من 2022 والتي بلغت 10 مليارات و 809 ملايين دولار، مما يظهر تراجعاً قيمته 1 مليار و10 ملايين دولار في حجم الاستيراد اي بنسبة 9,4 في المئة عن العام 2022.
في المقابل، بلغ حجم التصدير 1 مليار و613 مليون دولار لغاية نهاية تموز 2023 مقارنة مع 2 مليار و129 مليون دولار لغاية تموز 2022، اي بتراجع قيمته 516 مليون دولار ونسبته 25 في المئة. مما يدعو للاستنتاج ان العجز التجاري في الاشهر السبعة الاولى من العام 2023 بلغ 8 مليارات و186 مليون دولار مقارنة مع 8 مليارات و680 مليون دولار في الاشهر السبعة الاولى من 2022 اي بتراجع قيمته 494 مليون دولار ونسبته 5,7 في المئة.
وفي مقارنة أوّلية مع ارقام العام 2022 رغم ان احصاءات 2023 غير مكتملة وتشمل الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي بالاضافة الى أسبوع من شهر آب فقط، فان المقارنة التحليلية بين ارقام الاشهر السبعة الاولى من العامين 2022 و2023 تظهر تراجعاً في الاستيراد في بنود عدّة أبرزها المحروقات على سبيل المثال التي بلغ حجم استيرادها لغاية تموز الماضي 2 مليار و400 مليون دولار مقارنة مع 2 مليار و876 مليون دولار اي بتراجع قيمته 476 مليون دولار ونسبته 16,6 في المئة، في حين بلغ استيراد الغاز لغاية تموز 2022 حوالى 141 مليون دولار مقابل 106 ملايين دولار لغاية تموز 2023 بتراجع قيمته 35 مليون دولار.
كذلك تراجع استيراد السيارات من 860 مليون دولار في الاشهر السبعة الاولى من 2022 الى 318 مليون دولار لغاية تموز 2023 بتراجع نسبته 63 في المئة.
وقد أظهرت ارقام الجمارك تراجعاً في استيراد أجهزة الهاتف، وبلغت 146 مليون دولار لغاية تموز 2023 مقارنة مع 186 مليون دولار لغاية تموز 2022 اي بتراجع نسبته 22 في المئة.
وكان لافتاً تراجع استيراد اليخوت والمراكب الاخرى وزوارق النزهة او الرياضة من 27 مليون دولار في الاشهر السبعة الاولى من 2022 الى مليوني دولار فقط في الفترة نفسها من 2023 بتراجع نسبته 92.6 في المئة.
أما أبرز السلع التي ارتفعت وارداتها فهي الادوية التي زاد استيرادها لغاية تموز الماضي ليصل الى 304 ملايين دولار مقابل 186 مليوناً لغاية تموز 2022 اي بارتفاع نسبته 39 في المئة.
وتضاعف حجم واردات الذهب ليبلغ 1 مليار و 144 مليون دولار لغاية تموز 2023 مقارنة مع 592 مليون دولار لغاية تموز 2022 اي بارتفاع نسبته 49 في المئة، في حين بلغت واردات الماس للفترة نفسها 218 مليون دولار مقارنة مع 297 مليون دولار لغاية تموز 2022. كما ارتفع استيراد الدراجات النارية الى 46 مليون دولار لغاية تموز 2023 مقارنة مع 43 مليوناً للفترة نفسها من 2022.
وزادت واردات ساعات اليد وساعات الجيب والساعات المماثلة، الى 9 ملايين دولار لغاية تموز 2023 من 7 ملايين دولار لغاية تموز 2022.
