مع اتجاه لبنان إلى تمديد الإقفال 15 يوماً إضافياً بعد 24 كانون الثاني، إزدادت خشية أصحاب المؤسسات من انهيارات بالجملة ستصيب القطاع الخاص. فالتخبط الحكومي والفشل في مواجهة الأزمتين الصحية والاقتصادية سيرتبان نتائج كارثية.
بين “الموت” اقتصادياً جراء الاقفال العام، والموت فعلياً بفيروس كورونا، واستنزاف القطاع الصحي، جدلٌ عالمي. أغلبية الدول حسمت النقاش في بداية الوباء لمصلحة الخيار الثاني، لتعود بعد تحصين قطاعها الاستشفائي والبدء بالتلقيح لتخفف من إجراءات الاقفال العام. فهل يصح ما جرى في دول العالم على لبنان؟ وهل أصاب القطاع الخاص في الاصرار على مطالبته بتخفيف إجراءات الحجر؟
المؤسف ان فوائد الاقفال الاجباري في الحالة اللبنانية سواء كان لمدة أسبوع أو 15 يوماً او حتى شهر تبقى موضعية، وتنتهي فور تعليق الاقفال. حيث لا يسجل للبنان اتخاذه الخطوات الضرورية التي تسمح باستئناف الاعمال بشكل سليم بعد الاقفال.
لجنة متابعة ازمة كورونا قدمت توصيتين لاجبار المؤسسات في القطاع الخاص ممن تشغّل اكثر من 100 موظف على اجراء فحوصات كل اسبوعين لعمالها من أجل ان تستمر بالعمل. “لكن هذه التوصية رفضت بحجة عدم القدرة على تحمل الكلفة”
ومع لجوء الدولة إلى الاقفال العام ندخل في دائرة مغلقة. فالاقفال يقلل من العائدات للدولة، ونقص المداخيل يمنعها من تجهيز المستشفيات او الدفع لها، والنقص في جهوزية المستشفيات وفتح أقسام جديدة يفرض علينا العودة إلى الاقفال… وهكذا دواليك نبقى عالقين في وسط الازمة من دون مخرج.
للاطلاع على المقال كاملا:
