أعلنت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين.
وأشارت إلى أنه من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته، حيث تم تحويله مؤخرا من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي.
يأتي ذلك في وقت بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي يوم أمس، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.
كان تقرير قد ذكر أن السلطات الإماراتية قد تحدثت إلى تكتلات عائلية تجارية محلية بشأن إنهاء احتكاراتها في قطاع مبيعات التجزئة في البلاد.
