ولي العهد السعودي يوجه باستكمال العمل على تنفيذ استراتيجية الرياض 2030

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اجتماعًا لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض. واطلع المجلس خلال الاجتماع على استراتيجية مدينة الرياض 2030، واطمأن على اكتمال ملامحها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ووجه ولي العهد باستكمال العمل على خطط التنفيذ الخاصة بالاستراتيجية، وأن تقوم جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل على مستوى المملكة وعلى مستوى الرياض بالعمل مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض على تفصيل المبادرات والمشاريع المتعلقة بها بالشكل المطلوب، وتحديد الميزانيات والمسؤوليات بهدف التأكد من الحوكمة المتكاملة لتنفيذ الاستراتيجية تمهيدًا للإطلاق.

يذكر أن ولي العهد السعودي قد تحدث في مبادرة مستقبل الاستثمار في يناير من العام الحالي، عن مستهدفات استراتيجية الرياض وسعيها إلى تحويل عاصمة المملكة إلى واحدة من أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ومضاعفة عدد سكانها إلى 15 – 20 مليون نسمة، واستقبال أكثر من أربعين مليون زائرٍ بحلول عام 2030.

وأشار ولي العهد السعودي في حديثه إلى الميزات التنافسية التي تزخر بها الرياض باعتبارها القوة الشرائية الأكبر في الشرق الأوسط، وكونها تملك بنية تحتية رائعة، بالإضافة إلى أنها إحدى ركائز النمو الاقتصادي في المملكة، نظرًا لما تملكه من حجم وتأثير اقتصادي ضخم.

وتتضمن الاستراتيجية التي استعرضها المجلس ست ركائز رئيسة وهي: النمو الاقتصادي في شتى القطاعات، تطوير الكوادر الوطنية واستقطاب أفضل المواهب العالمية، تحسين جودة الحياة، التخطيط الحضري المكاني على مستوى عالمي، الحوكمة الحصيفة لممكنات وموارد المدينة، تطوير هوية عالمية للمدينة تعزز الدور العالمي للعاصمة من الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها التنافسية.

وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 26 برنامجًا قطاعيًا تتضمن أكثر من 100 مبادرة نوعية وأكثر من 700 مشروع رائد في شتى القطاعات وفي جميع أنحاء المدينة، لتصبح العاصمة الرياض من أفضل المدن العالمية.

وستقوم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالإشراف على تنفيذ استراتيجية الرياض من خلال متابعة وقياس أكثر من 50 مؤشراً للأداء مستمدة من المقارنات المعيارية مع أفضل مدن العالم.

مصدرالعربية
المادة السابقةالإمارات: مشروع الوكالات التجارية الجديد مازال في مراحل دورته التشريعية
المقالة القادمةمصر.. انطلاقة جديدة للمشروعات بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص”