أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، مشروع قانون موازنة العام 2022، وقرر إحالتها إلى المجلس النيابي. وعرض ميقاتي أبرز التعديلات التي طرأت حول بعض مواد مشروع الموازنة، لافتاً إلى أن «الإيرادات باتت توازي تقريباً النفقات مع مبلغ 7000 مليار ليرة لاحتياطي الموازنة». وشدّد على أن التوجّه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحيَّة والرعائيَّة.
وقدّم وزير المال يوسف الخليل عرضاً لأبرز الخطوط العريضة للموازنة، وتوالى الوزراء على إبداء ملاحظاتهم واقتراح بعض التعديلات على المشروع، الذي أقرّه مجلس الوزراء بعد الأخذ بهذه التعديلات. واتّخذ المجلس سلسلة قرارات أبرزها:
– استفادة المتعاقدين، على مختلف مسميّاتهم، في وزارة التربية والتعليم العالي، من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعياً كحدّ أقصى على ألّا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع.
– تمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على أن تعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداء من تاريخه. الحدّ الأدنى هو مليون ونصف، والحد الأقصى 3 ملايين ليرة، وللمتقاعدين مليون ونصف.
– تكليف زياد نصر بالقيام بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار بالوكالة.
تعيين العميد محمد المصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضواً في المجلس العسكري.
وشدّد عون خلال الجلسة على «أن المطلوب في هذه المرحلة تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبّب معاناة يومية لهم، ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة له».
ولفت إلى «أن مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ليرة ديوناً طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار ليرة ستعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم أن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. وبناءً عليه يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف أسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ6400 مليار ليرة بمعدل 2/3 للكهرباء بدلاً من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام.»
ولفت عون إلى أن «صندوق النقد طرح ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي اللبناني ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعديّ ما يحقّق العدالة الضريبية ويحسّن مستوى الإيرادات ويحقّق الاستقرار الاجتماعي، أما مشروع موازنة 2022 فلا يطرح أيّ توجهات إصلاحيّة في ما يخصّ النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة.»
من جهته أعلن ميقاتي «أن التوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية.» ولفت إلى «أنه بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيصار إلى عقد جلسات متخصّصة لدرس قطاعات محدّدة أهمّها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على أن تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية.»
واعتبر «أن أهمّ ما يجب القيام به هو تحقيق التوازن المطلوب بين سعر الصرف الذي ارتفع بشكل مضاعف جداً، وبين المصاريف المطلوبة، وهذا الأمر يستغرق وقتاً في كل مرة، أي ما بين سنتين وثلاث سنوات، وعلينا أن نتحمل هذا الوضع، وهو لن يكون بالسهولة التي نتوقّعها». مشيرا إلى أن «كلّ يوم يمرّ من دون إصلاحات هو خسارة لنا، ولو جرى حلّ الموضوع قبل سنة، لكانت الفجوة المالية بحدود 40 مليار دولار، فيما هي اليوم بحدود 70 مليار دولار».
ولفت إلى أنه «إنطلقنا من أولويات دعم القطاعات الاجتماعية والصحية والاستشفاء ومواكبة واقع الإدارة والموظفين في القطاع العام. اتّخذت سلسلة إجراءات منها إعطاء زيادة شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام على ألا تقل عن 2 مليون ليرة ولا تزيد عن 6 ملايين ليرة. وأعطينا المتقاعدين راتباً إضافياً عن كلّ شهر، على ألا يقل عن مليون وسبعمئة ليرة ولا يزيد عن 5 ملايين ومئة ألف ليرة، ويتم التطبيق فور إصدار الموازنة في مجلس النواب، ولحين إصدار الموازنة نستمرّ في تطبيق المرسوم رقم 8737 الذي صدر والذي أعطينا بموجبه منحاً لشهري تشرين الثاني وكانون الاول.
وأشار إلى أن الموضوع الاجتماعي أخذ حيزاً كبيراً من البحث، وتم رصد 400 مليار ليرة للشأن الاجتماعي ومن ضمنها دور الرعاية بمختلف أنواعها، ومساعدات لمتضرّري مرفأ بيروت وتحفيز اقتصادي عبر إعطاء مؤسسة تشجيع الاستثمار صلاحيات جديدة لإعطاء تحفيز ضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحصل في الموازنة تصحيح في الضرائب والرسوم بناء على التضخم الحاصل في سعر الصرف.
بالنسبة إلى خطة الكهرباء قال الرئيس نجيب ميقاتي إنه «ورد عند المباشرة بالموازنة مبلغ 5 آلاف مليار ليرة لبنانية كسلفة للكهرباء، وكنا قد أخذنا بالإحتياط مبلغ خمسة آلاف أخرى، لأن وزير الطاقة طلب السلفة خلال سنة. وبنتيجة البحث مع كل الوزراء، تبيّن لنا أنّه تم دفع سلف للكهرباء بنحو 23 مليار دولار، وسألنا أين الكهرباء، فالوضع يشبه الدلو المثقوب الذي لا تتراكم فيه الأموال». وأضاف: سنعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل في 15 شباط الجاري في قصر بعبدا لمناقشة خطة الكهرباء قوامها ثلاثة أمور: أولها تشكيل الهيئة الناظمة وأن تخضع كهرباء لبنان للقانون رقم 462،
وفي ما يتعلّق بالدولار الجمركي اعتبر رئيس الحكومة أنّه «لا يطبّق فوراً، بل عند إقرار الموازنة وإصدارها في مجلس النواب، و مشروع قانون الموازنة الذي سنرسله إلى مجلس النواب يعتمد سعر «صيرفة «، وكل آخر شهر فإن وزير المال يعلن عن سعر الشهر الذي يلي حسب سعر منصة صيرفة، مع الأخذ في الاعتبار إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية على أي صنف يتعلق بالدّواء وكل السّلع الغذائية. كان تمّ وضع ضريبة 10 في المئة على الشاي والبن فتم إلغاؤها. وأبدى ميقاتي خشيته من زيادة التهريب، لذلك ستكون هناك خطة في هذا الإطار على صعيد عملية «السكانر» ومراقبة الحدود. كل الدراسات التي لدينا عن الدولار الجمركي تظهر أنه لن تزيد أسعار السلع بالمقارنة مع رفع سعر الدولار الجمركي، وفي أقصى الحالات لن تتجاوز الزيادة 3 إلى 5 في المئة».
