رأى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي خطوة أساسية لإصلاحات مستقبلية، مطالباً السلطات في لبنان بمعالجة الأنظمة النقدية وأنظمة الصرف وقطاع الطاقة وجهود مكافحة الفساد والمشتريات العامة.
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانيةفي بيان، إلى استكمال الإجراءات المطلوبة، قبل عرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعد أيضاً أحد الشروط للمضي قدماً في المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
وتوصلت السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق بشأن برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يدعم “استراتيجية السلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار”.
وفي السياق، أشار الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة الملحة لقيام السلطات اللبنانية بمعالجة الإصلاحات في مجالات مثل الأنظمة النقدية وأسعار الصرف، وقطاع الطاقة، والقطاع المالي، ومكافحة الفساد، والمشتريات العامة.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اعتبر الخميس، أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي بمثابة “تأشيرة” للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.
