قال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، إن العملات المشفرة أكثر رواجاً في دول يُنظر إليها على أنها فاسدة، أو لديها ضوابط صارمة على رأس المال، ما يعزّز الحاجة إلى زيادة مستوى تنظيم الصناعة.
يُظهِر التقرير سبب رغبة الدول في مطالبة وسطاء، مثل منصات تداول العملات الرقمية، بتنفيذ إجراءات “اعرف عميلك”، وهي معايير تَحقُّق من الهوية مصمَّمة لمنع الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب المنظمة. وفرضت بعض الدول، بالفعل، كالولايات المتحدة، مثل هذه الأنواع من الضوابط.
تسعى دول العالم جاهدة للتوصل إلى أفضل سُبل لتنظيم سوق العملات المشفرة البالغ قيمته 2 تريليون دولار، مع تفاوت مستوى الرقابة بشكل كبير من بلد إلى آخر.
أفاد الصندوق بأن النتائج تشير إلى أن الأصول المشفرة “قد تُستخدم لتحويل عوائد الفساد أو التحايل على ضوابط رأس المال”، لكنه لم يحدد دولاً بعينها.
أشار صندوق النقد إلى أن البيانات الأساسية التي توصّل إليها بشأن استخدام العملات المشفرة استمدها من معلومات مجمّعة في استطلاع أجرته شركة البيانات الألمانية “ستاتيستا” (Statista). وشمل الاستطلاع 55 دولة، في كل واحدة منها شارك بين 2000 إلى 12 ألف مشارك، وسُئل المشاركون عما إذا كانوا يمتلكون أصولاً رقمية أو يستخدمونها في عام 2020. وقال إن نتائج الاستطلاع جديرة بالاهتمام، لكن يجب تفسيرها أيضاً بحذر، نظراً لصغر حجم العيّنة وجودة البيانات المشكوك فيها.
