بعد تأخرها لسنوات طويلة بدأت وزارة الاتصالات فوترة الاتصالات الخلوية بالليرة. إذ فوجئ زبائن كل من “تاتش” و”ألفا” برسائل نصية على هواتفهم المحمولة تفيد أن الشركتين ستبدآن من يوم الجمعة 4 آذار عرض رصيد الخط المسبق الدفع بالليرة اللبنانية، بدلاً من الدولار. الخطوة التي فُهم منها بداية زيادة التعرفات، خصوصاً مع إبقاء الشركتين كلفة الخدمات الخارجية التي تقدمها، بالدولار، ما هي في الحقيقة إلا انتقام وزاري “أعمى” من كل الذين اشتروا كميات كبيرة من “التشاريج” في الفترة الماضية، إما تحسباً لارتفاع سعرها، وإما للتجارة بعد ارتفاع الأسعار.
وبعد حالة الإرباك التي خلقتها الخطوة، كان عذر وزير الاتصالات جوني قرم “أقبح من ذنب”. فالوزير اعتبر أن “المشتركين دفعوا قيمة رصيدهم بالليرة اللبنانية، وبالتالي سيظهر الرصيد بالليرة بدءاً من 4 آذار، وعند رفع التعرفة لا يمكن أن يستبدل الرصيد الموجود اليوم بدولار “فريش” كما يتوقع البعض”. ما يعني أن من شرج خطه على سبيل المثال بـ 100 دولار، سيصبح في رصيده بعد رفع التعرفة 5 دولارات فقط.
المشكلة أن وزير الاتصالات الذي يعلم جيداً أن هناك أكثر من مئتي شخص جمعوا ما يزيد عن 200 ألف دولار من الوحدات في هواتفهم، بالتزامن مع الحديث عن اتجاه إلى رفع أسعار الاتصالات، مارس عقاباً جماعياً على اللبنانيين، فعامل الفقراء الذي ملؤوا هواتفهم بالوحدات لمدة عام لكي يوفروا بضعة دولارات كما عامل المحتكرين والتجار. مع العلم أنه يمكن للوزير بكبسة زر واحدة أن يعلم بالضبط الأرقام التي ملأت هواتفها بمئات آلاف الدولارات واشترت بطاقات بملايين الدولارات، وعليه بمحاسبة هؤلاء الأشخاص، والشركات التي سمحت بشراء هذا الكم الهائل من البطاقات، وليس الناس الفقراء الذين لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من النفقات.
ورأت مصادر معنية أنّ نصّ المادة 146 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري، كان “نصاً ملتبساً” من جانب الحكومة، تمهيداً لإجراء مناقصة تخصيص إدارة قطاع الخليوي لصالح شركات محسوبة على كبار النافذين، وبدلاً من أن ينصّ المشروع على حفظ الودائع المالية في رصيد المشتركين نصّ على السطو على بطاقات التعبئة للهواتف الخليوية، فأخضع رصيدها للهيركات، فضلاً عن منعه تحويل الرصيد من هاتف الى آخر.
