لم يحسم المجلس المركزي لمصرف لبنان رأيه في شأن تمويل شحنات القمح وفتح الاعتمادات سريعاً لها. فالمجلس مختزل بشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وهذا الأخير ردّ على أسئلة أعضاء المجلس بأن الحكومة لم تبلغه بما تريد بعد، وعندما تفعل ذلك «أنا بعرف احكيهن». يتصرّف سلامة وكأن لبنان لا يعيش أسوأ أزمة نقدية – مصرفية – اقتصادية في تاريخه، وأن لا تداعيات لأزمة البحر الأسود التي بدأت تمتصّ كل المواد الأساسية في الأسواق الدولية وترفع أسعارها، فيما ليس لدى لديه مخزون واسع منها بسبب شحّ التمويل بالدولارات منذ الانهيار. تأمين مخزون محدود من السلع الأساسية يتطلّب الكثير من الدولارات التي يقع على عاتق مصرف لبنان تأمينها سواء من احتياطاته مباشرة أو من خلال إدارة التدفقات النقدية بالدولار.
وبحسب معلومات لـ«الأخبار» فإن ما جرى تداوله في اجتماع المجلس المركزي أمس، هو أن الاحتياطات بالعملات الأجنبية أصبحت 12.2 مليار دولار. لكن هذه الحسبة، لا تأخذ في الاعتبار أن هناك فواتير متأخّرة من عام 2020 لم يسدّدها مصرف لبنان تقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار. ما يعني أن الاحتياطات الفعلية لدى المصرف أصبحت تقترب من مبلغ 8 مليارات دولار، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة مع تسارع الطلب على الدولارات. فالتقديرات تشير إلى أن مصرف لبنان بدّد حتى الآن أكثر من 400 مليون دولار لتثبيت سعر الصرف على 20500 ليرة، وهو يستعمل الدولارات المحوّلة من المغتربين عبر المؤسسات المالية المختلفة وأبرزها OMT. لذا، لا يجب أن ننسى أن وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو أعرب عن شعوره بالقلق من أن مسؤولي لبنان لن يعترفوا بالأزمة ويتعاملوا معها إلا بعد تبديد ما بين 3 مليارات أو 4 مليارات دولار إضافية خلال الأشهر المقبلة.
ورغم وضوح المشهد، يشكو مستوردو القمح من سلوك مصرف لبنان الذي يتأخر في فتح الاعتمادات. «إذا لم يفتح مصرف لبنان الاعتمادات سريعاً «تطير» الشحنة إلى شارٍ آخر في بلد آخر» يقول أحد التجّار. وقد تبلغ سلامة بهذا الأمر إلا أنه تصرّف بشكل بارد تجاه ما يحصل، وهو لا يبدو قلقاً، خلافاً للمؤشّرات المقلقة التي ترد إليه. إذ اطلع على المعطيات التي تفيد بأن العديد من الدول اتخذت إجراءات وقائية ومنعت التجّار والمنتجين (إنتاج زراعي وصناعي) من تصدير منتجاتهم لإبقاء مخزون وافر من السلع الأساسية في بلادهم، بعدما ارتفعت أسعار هذه السلع عالمياً، وبات يصعب شراؤها من السوق الدولية. فعلى سبيل المثال، أوقفت تركيا تصدير الحبوب إلى الخارج علماً بأنها تصدّر كميات وافرة إلى لبنان. كذلك قرّرت الجزائر وقف تصدير السكّر، علماً بأن 70% من استهلاك السكّر في لبنان يأتي من هذا البلد.
إزاء هذا الوضع، عقد وزير الاقتصاد أمين سلام اجتماعاً طارئاً مع مجموعة تجار يمثّلون القطاعات المعنية بالأمن الغذائي لـ«وضع خطة عمل للأشهر المقبلة»، وتطرّق إلى «حالة الهلع في الأسواق الدولية وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية على الملاحة البحرية والجوية والتخوف من انقطاع بعض المواد الغذائية الأساسية وفي طليعتها القمح والسكر والزيوت» بحسب سلام.
وكما بات معروفاً، ليس لدى لبنان مخزون كبير من القمح (يكفي لشهر تقريباً)، كما أن «رصد وشراء كميات من القمح من قبل الدولة اللبنانية يحتاج إلى رصد أموال معينة»، بحسب سلام، مشيراً إلى أن «لدينا بواخر من القمح مشتراة من قبل التجار، وطلبنا من مصرف لبنان تسهيل الدفع، وهناك نحو 10 بواخر في المياه الإقليمية يفترض أن تدخل لبنان، وأعطينا كوزارة اقتصاد موافقة عليها. وهذه البواخر العشر لم تستلم بعد الدفعات والتسهيلات من مصرف لبنان، بالتالي لا يمكنها دخول لبنان». لذا، قرّر سلام أن يطلب اجتماعاً موسّعاً يحضره القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد ومصرف لبنان ووزارة المالية «لاحتواء هذه الأزمة».
