«عزيزي المشترك، الرجاء ملاحظة أن رصيد خطك سيظهر بالليرة اللبنانية ابتداء من 4 آذار 2022». هذه الرسالة تلقاها أمس كل حاملي خطوط «ألفا» و«تاتش» المسبقة الدفع، لإبلاغهم بأن الرصيد المسجّل لديهم بالدولار ستتم «ليلرَته» غداً. يعني ذلك أن من كان يملك، مثلاً، 10 دولارات سيستيقظ ليجد 15 ألف ليرة بدلاً منها بعد احتساب الرصيد على أساس سعر الدولار الرسمي (1500 ليرة). لكن كيف سيُحتسب سعر الدقيقة التي تبلغ قيمتها اليوم 25 سنتاً؟ ستعمد الشركتان إلى احتسابها وفق معادلة السعر الرسمي أي 375 ليرة لبنانية. الأمر نفسه ينسحب على سعر الرسالة النصية، فيما تبقى رزمات الإنترنت على حالها، إلى حين إقرار رفع سعر تعرفة الاتصالات. عندها سيخضع الرصيد لـ«هيركات» ويفقد قيمته الحالية عبر اعتماد معادلة حسابية أخرى وسعر صرف مختلف.
غير أن وزير الاتصالات جوني قرم لا يربط بين الرسالة النصية التي وصلت أمس وبين اقتطاع أي قيمة من الرصيد، بل هو «إجراء يستهدف محتكري البطاقة المدفوعة سلفاً وغالبيتهم من التجار» على ما يقول لـ«الأخبار». إذ تشير إحصاءات «ألفا» و«تاتش» إلى وجود 200 مشترك في كل شركة، يخزّن الواحد منهم في هاتفه أكثر من 200 ألف دولار، في حين أن قيمة كل البطاقات المتداولة في السوق تبلغ 450 مليون دولار. لذا انكبّت الوزارة على إعداد اقتراحات لحلّ ما اعتبرته «مشكلة» وخصوصاً إذا جرى رفع التعرفة «لأنه سيتسبب بخسارة مالية كبيرة للقطاع».
في البدء، درست الوزارة احتمال تقصير تاريخ صلاحية هذه البطاقات لإجبار مالكيها على صرفها أو بيعها، إلا أنها تراجعت عن هذا الخيار «بعد تبلّغنا عبر استشارة قضائية أن تدبيراً كهذا مخالف للقانون، وأن أي حسم على القيمة المدفوع ثمنها مسبقاً يُعدّ مخالفة أيضاً». هكذا أصبح الحلّ الأنسب والأكثر مراعاة للقانون «تحويل هذه الدولارات إلى ليرة لبنانية بحسب السعر الرسمي».
ووفقاً لمسودة المرسوم الأولية والتي ما زالت قيد المناقشة، فإن الأموال المخزنة في الهاتف ستفقد أكثر من ثلثي قيمتها. بمعنى أوضح، إن بطاقة الثمانية والأربعين ألفاً التي كانت تساوي 33 دولاراً، ستتحول إلى نحو دولارين.
ويشير المصدر إلى أن جزءاً من «الهلع» و«الاحتكار» تسبّب به الوزير نفسه «عبر ظهوره الإعلامي بشكل متكرّر وحديثه عن رفع التعرفة، ما ساهم في خلق جو من عدم الاستقرار كانت نتيجته المزيد من التخزين». أما عن المسؤولية التي تتحمّلها الشركتان نظراً إلى إغراقهما السوق بالبطاقات رغم معرفتهما بما يحصل وعدم مبادرتهما إلى تقصير تاريخ الصلاحية الذي يقارب السنتين، فتجيب المصادر بأن «تخفيف الستوك من السوق أدّى إلى رفع التجار أسعار البطاقات بشكل عشوائي، وأخيراً جرى تقصير تاريخ الصلاحية». المصادر نفسها تؤكد أن «أي زيادة لن تطبق قبل الصيف، ما يعطي المواطنين فرصة لصرف القيم الموجودة في هواتفهم خلال 5 أشهر». لكن النتيجة الفعلية هي أن سوء إدارة هذا الملف سيدفع ثمنه المواطن فقط تحت شعار «منع انهيار الشبكة»، والأنكى أن لا إشارات حتى اليوم بأن رفع التعرفة سيقابله خدمات وعروض تعوّض هذه الخسارة.
