يواجه «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي استحقاقاً حاسماً الأربعاء؛ إذ تتحتم عليه زيادة معدلات فائدته الرئيسية لمكافحة التضخم بعد عامين على خفضها إلى الصفر لمكافحة تبعات «كوفيد19»، وذلك في وقت يلف فيه الغموض مجدداً الآفاق الاقتصادية جراء الحرب في أوكرانيا.
والهدف من تحرك البنك المركزي الأميركي إرغام المصارف التجارية على فرض معدلات فائدة أعلى على القروض الممنوحة لعملائها سعياً إلى إبطاء الاستهلاك، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار، لا سيما في ظل توقعات بأن تستمر مشكلات الإمداد لأشهر، وهو ما يؤثر بالسلب على معدلات النمو الاقتصادية.
ومع بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ 1982، سيسعى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يعقد الثلاثاء والأربعاء اجتماعه حول السياسة النقدية، إلى إطلاق هذه الدينامية.
وأعرب رئيس «الاحتياطي»، جيروم بأول، قبل فترة قصيرة عن ثقته بقدرة المؤسسة على ضمان «هبوط ناعم» للاقتصاد يسمح بـ«ضبط التضخم من دون التسبب في انكماش». غير أنه سيتحتم على «الاحتياطي» التحرك بحذر في هذه المسألة بالغة الحساسية.
وأوضح خبراء الاقتصاد بمصرف «ويلز فارغو»، في مذكرة، أن «تزامن تضخم أكثر ارتفاعاً ونمو أبطأ يطرح معضلة على (الاحتياطي الفيدرالي)».
وهم يرجحون أن يعطي الأولوية لإبطاء التضخم، خصوصاً أنه «اكتسب مزيداً من المصداقية خلال العقود الماضية بصفته حارساً لاستقرار الأسعار». ويتوقع الخبراء 6 زيادات في معدلات الفائدة بقيمة ربع نقطة مئوية (0.25 في المائة) عام 2022.
وترى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن الكرة باتت في ملعب «الاحتياطي الفيدرالي»، وعدّت وزيرة الخزانة جانيت يلين أنه من «المناسب» أن يتحرك البنك المركزي، مشددة، الخميس، في تصريحات لمحطة «سي إن بي سي» على أنها تترقب هي أيضاً «هبوطاً ناعماً».
وتتراوح معدلات الفائدة الرئيسية منذ مارس (آذار) 2020 ضمن هامش متدن بين صفر و0.25 في المائة، ويزيدها «الاحتياطي الفيدرالي» عادة على مراحل من 0.25 نقطة مئوية، لكن فرضية زيادة أكبر بقيمة 0.50 نقطة بدت في وقت ممكنة.
غير أن جيروم باول كان في غاية الوضوح خلال جلسة استماع بالكونغرس في مطلع مارس؛ إذ قال: «أميل إلى اقتراح وتأييد زيادة في معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس».
ولم يعد أحد في الأسواق يتوقع زيادة من نصف نقطة، بل يرجح الجميع تقريباً (95.9 في المائة من العملاء) ربع نقطة فقط، فيما يتوقع الآخرون إبقاء نسب الفائدة بمستواها الحالي، بحسب ما أظهر تقييم المنتجات الآجلة الصادر عن سوق «سي إم إي غروب».
وفي أوروبا، حيث التضخم أقل ارتفاعاً، قرر «البنك المركزي الأوروبي»، الخميس، إبقاء معدلات فائدته في الوقت الراهن بمستواها الحالي، وهو الأدنى تاريخياً.
ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 7.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة التجارة، وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة إضافية بأسعار البنزين والمواد الغذائية. ويعتمد «الاحتياطي الفيدرالي» مؤشراً آخر هو «مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي» الذي سجل ارتفاعاً سنوياً قدره +6.1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويثير كل ذلك مخاوف من تكرار أزمة التضخم الذي فاق 10 في المائة خلال السبعينات وبداية الثمانينات، حين عمد «الاحتياطي الفيدرالي» إلى زيادة معدلات فائدته بنسبة وصلت إلى 20 في المائة، مما أتاح إبطاء ارتفاع الأسعار لكنه أغرق البلد في انكماش اقتصادي.
وذكر خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن «السبعينات، حين اضطر صانعو القرار في (الاحتياطي الفيدرالي) إلى تنظيم انكماش أليم… تبقى محفورة في ذاكرة (الاحتياطي الفيدرالي)».
وأعربت خبيرة الاقتصاد في شركة «غرانت ثورنتون» عن قلقها «حيال زيادة في توقعات التضخم والدخول في دوامة أجور/ أسعار أكثر خطورة»، في وقت يتسبب فيه نقص باليد العاملة منذ الآن في زيادة في الأجور. لكنها أضافت: «(لم نصل) إلى هذه المرحلة بعد، وتعهد (الاحتياطي الفيدرالي) على غرار مصارف مركزية أخرى بتفادي تكرار السبعينات».
وتظهر سوق الوظائف الأميركية حالياً متانة كبيرة مع تراجع معدل البطالة في فبراير إلى 3.8 في المائة.
ومن المتوقع أن يبحث «الاحتياطي الفيدرالي» أيضاً التوقيت المناسب للشروع في خفض برنامج التيسير الكمي من خلال التخلص تدريجاً من مليارات الدولارات من سندات الخزينة والأصول الأخرى التي اشتراها منذ مارس 2020 بهدف دعم الاقتصاد.
