يواجه الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافَ بعد من أزمة وباء «كوفيد-19»، تداعيات تهديد الحرب في أوكرانيا، والارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية، مبدّداً الآمال التي برزت مطلع العام. يرى ياكوب كيركيغارد، العضو في مجموعة «German Marshall Fund» للأبحاث، في بروكسل، أن «الحرب اندلعت في وقت كانت فيه أوروبا والولايات المتحدة تستفيدان من تعافٍ ممتاز». وفق وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأقرّت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ أسبوعين فقط: «يزيد بشكل كبير» المخاطر. وخفّض المصرف بـ0.5 نقطة مئوية توقعاته للنمو عام 2022 في منطقة اليورو، ليصبح 3.7 في المائة. ويعتزم صندوق النقد الدولي أيضاً خفض توقعاته على صعيد العالم. كذلك خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني توقعاتها بـ0.7 نقطة إلى 3.4 في المائة، بسبب الانهيار المرتقب للناتج المحلي الإجمالي الروسي وارتفاع أسعار الطاقة.
يقدّر الخبير الاقتصادي لدى معهد «Bruegel» جان-بيزاني فيري، أن الحرب ستكلّف الاتحاد الأوروبي 175 مليار يورو، بسبب تأثير فاتورة الطاقة واستقبال اللاجئين والدعم المالي. ومع ذلك، لا داعي للخشية من ركود كبير؛ لكن كيركيغارد يتحدث عن خطر حدوث ركود تضخّمي، وهو ظاهرة تحدث عندما يترافق النمو الضعيف مع معدّل تضخم مرتفع، ذلك بالتزامن مع تفشي الوباء مجدّداً في الصين، وهو ما يثير القلق. ويقول كيركيغارد إن «هذا الغموض كبير بقدر حجم الحرب على الأقلّ».
هذا التضخم مستمرّ منذ عام. فقد كان في البداية مرتبطاً باضطرابات سلاسل الإمداد بسبب أزمة الوباء، ويعكس اليوم الارتفاع الحاد لأسعار المواد الأولية التي تشكل عبئاً على تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات، وعلى القدرة الشرائية بالنسبة للأُسر. ويقول مدير مركز الطاقة في معهد «جاك دولور» الأوروبي، توماس بيلوران-كارلان: «نواجه صدمة النفط، تُضاف إليها صدمة الغاز وصدمة الكهرباء. لم نرَ مثل هذا التزامن من قبل، هذا يتعلّق بالطاقة فقط».
وقدّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، هذا الأسبوع، أمام الكونغرس الأميركي، أن كل ارتفاع بقيمة 10 دولارات لسعر برميل النفط يتسبب في تراجع النمو في الولايات المتحدة بنحو 0.1 نقطة، وبزيادة معدّل التضخم بـ0.2 نقطة، وقد بلغ الأخير 7.9 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.
إضافة إلى النفط والغاز، ترتفع أسعار عديد من العناصر الاقتصادية الأخرى على غرار الألومنيوم والنيكل القمح والذرة. وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه، الخميس، من التضخم الناجم عن العقوبات التي فُرضت على بلاده. وتتأثر معظم القطاعات من صناعة البلاستيك البترولي إلى صناعة البطاريات الكهربائية التي تحتاج إلى النيكل، مروراً بصناعة الطائرات التي تعتمد على الألمنيوم. وتوقف العمل في مواقع لصناعة الحديد والصلب في إسبانيا خصوصاً، بسبب عدم التمكن من دفع فاتورة الكهرباء. في العالم كلّه، أصبح التنقل والطعام والتدفئة أكثر كلفة.
وتبنّت الولايات المتحدة خططاً مالية هائلة عديدة، وأقرّت اليابان خطة ثالثة في نوفمبر (تشرين الثاني). لكن في مواجهة تدهور الأوضاع المالية العامة، ينبغي أن تكون المساعدات هذه المرة موجّهة أكثر لمساعدة ضحايا التضخّم.
من جهة الشركات، يرى الخبير الاقتصادي في شركة «MarketSecurities» للاستثمارات، كريستوف بارو، أن المستثمرين لا يتوقعون إخفاقات كبيرة؛ بل مجرد «توتر طفيف». في المقابل، يمكن أن تشهد الدول الناشئة الأكثر هشاشة في مقابل التضخم، تدهوراً في أوضاعها، وحتى في استقرارها بعض الأحيان.
