دعت الأمم المتحدة الأربعاء إلى الاستثمار بكثافة في الاقتصادات النامية المتعطشة للطاقة النظيفة، لأنه بخلاف ذلك، سيكون الأمل ضئيلا في تحقيق أي أهداف مناخية بحلول العام 2030.
وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات في الطاقة المتجددة تقدر بحوالي 1.7 تريليون دولار سنويا.
لكن المؤتمر يرى أنها ما زالت بعيدة عن ذلك الرقم، حيث جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة النظيفة بقيمة 544 مليار دولار فقط في العام 2022.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “لا يمكننا تلبية حاجات العالم من الطاقة وحماية كوكبنا ومستقبلنا دون استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في مصادر الطاقة المتجددة في البلدان النامية”.
وأضاف “نحن متأخرون عقدا على الأقل في جهودنا لمكافحة احترار المناخ، وبالتالي، فإن الاستثمار في الطاقة المتجددة في البلدان النامية ضروري وهو الطريقة الأكثر اقتصادا لسد فجوة الطاقة”.
وأوضح “لكن في حين أن التحول إلى الطاقة المتجددة أولوية عالمية، فإن الاستثمارات في البنى التحتية للطاقة وكفاءتها ما زالت أقل بكثير من المطلوب”.
وازداد الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة ثلاث مرات تقريبا منذ إبرام اتفاق باريس للمناخ في العام 2015، وفق ما أفاد أونكتاد في تقريره السنوي حول الاستثمار العالمي. لكن رغم ذلك، أشار التقرير إلى أن معظم تلك الزيادة كان في الدول المتقدمة.
وأوضح أن خلال السنوات السبع الماضية “لم تسجل 31 دولة نامية، بما فيها 11 من أقل البلدان نموا، حتى الآن أي مشروع استثمار دولي كبير في مصادر الطاقة المتجددة أو غيرها من قطاعات التحول في مجال الطاقة”.
وقالت الأمينة العامة لأونكتاد ريبيكا غرينسبان إن “حجم التحدي هائل”. وأضافت أن “زيادة كبيرة في الاستثمار في أنظمة الطاقة المستدامة في البلدان النامية أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى العالم من أجل الوصول إلى الأهداف المناخية بحلول العام 2030”.
ودعت الوكالة إلى تخفيف عبء الديون لمنح الدول النامية حيزا ماليا للاستثمار في التحول إلى الطاقة النظيفة.
وذكر التقرير أيضا أن دعم الوقود الأحفوري في كل أنحاء العالم وصل إلى مستوى قياسي بلغ تريليون دولار في العام 2022، أي ثماني مرات قيمة الدعم المقدم للطاقة المتجددة.
وتابع “يمثل دعم الوقود الأحفوري عاملا مثبطا للاستثمار في تحول الطاقة لأنه يزيد من صعوبة منافسة الطاقة المتجددة، خصوصا عندما لا تتلقى المستوى نفسه من الدعم”.
وأضاف “رغم أن التخلص التدريجي منه أمر معقد خصوصا بالنسبة إلى البلدان النامية، فإن القيام بذلك سيساعد في تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة”.
وأشار التقرير إلى أن بعد انخفاض حاد في 2020 وانتعاش قوي في 2021، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الإجمالي 12 في المئة عام 2022، إلى 1.3 تريليون دولار.
وأضاف أن هذا “التباطؤ كان مدفوعا بالأزمة العالمية المتعددة: الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الديون”.
وذكر التقرير أن تمويل المشاريع الدولية وعمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود، تأثرا بشكل خاص بشروط تمويل أكثر صرامة وارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين التي خيّمت على أسواق رأس المال.
وتوقّع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يتواصل الضغط الهبوطي على الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023.
وازداد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بواقع 4 في المئة إلى 916 مليار دولار، ويمثل أكثر من 70 في المئة من التدفقات العالمية، وهي حصة قياسية. ورغم ذلك، يتركز هذا النمو في عدد صغير من الاقتصادات الناشئة الكبيرة.
وقالت غرينسبان إن “تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العديد من الدول النامية الأصغر جامدة، في حين أن التدفقات إلى أقل البلدان نموا انخفضت 16 في المئة من أساس منخفض أصلا”.
وكانت أكبر 10 اقتصادات مضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2022 الولايات المتحدة والصين وسنغافورة وهونغ كونغ والبرازيل وأستراليا وكندا والهند والسويد وفرنسا.
