قال مسؤول اقتصادي كبير بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد، أمس الأحد، إن الصين تحتاج إلى تكثيف إجراءاتها في أسرع وقت ممكن لدفع التعافي المتعثر من بعد فيروس «كوفيد – 19».
وخفض محللون في بنوك دولية كبرى توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2023 بعد أن أظهرت بيانات مايو (أيار) ضعف الطلب في الصين ومن الخارج، مما عزز الحجج التي تدعم الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية.
وقال نينغ جيزهي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني: «من الأفضل اتخاذ إجراءات عاجلا وليس آجلا». وأضاف أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطاً هبوطية شديدة، كما أن تعافيه غير مستقر وغير متوازن.
وقال نينغ إن تدابير الاقتصاد الكلي «يجب ألّا تكون محدودة» لمنع «انكماش اقتصادي متواصل» في ظل تباطؤ عالمي.
واجتمع مجلس الوزراء الصيني هذا الشهر لمناقشة إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعهد بتنفيذ سياسات في الوقت المناسب واتخاذ إجراءات أكثر قوة استجابة للتغيرات في الوضع الاقتصادي.
وخفضت الصين أسعار الفائدة القياسية على القروض يوم الثلاثاء في أول تخفيض من نوعه في عشرة أشهر، كما خفضت أسعار الفائدة القياسية على القروض لمدة خمس سنوات بواقع عشر نقاط أساس بما جاء أقل من المتوقع.
ويقول محللون إن من المرجح أن يخفض المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض أكثر لكن تردد شركات خاصة وأسر في الاقتراض يعني أن مواصلة سياسة التيسير النقدي قد يضر بالبنوك التي تعاني بالفعل من ضغوط.
وتزايدت التوقعات بزيادة الإنفاق في الصين خاصة على مشروعات البنية التحتية كجزء حزمة تحفيز أوسع بعد قرار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة.
ووفق بنوك الاستثمار «نومورا هولدنغز» و«ستاندرند تشارترد» و«مورغان ستانلي»، فإن السلطات الصينية قد تزيد حصص الحكومات المحلية في البلاد من إصدار السندات الخاصة والسماح لها بالتوسع في الاقتراض لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية. كما يتوقع بعض المحللين قيام الحكومة المركزية بطرح سندات جديدة كما فعلت في 2020، واستخدام سياسات البنك المركزي لزيادة الإقراض المصرفي بهدف دعم الاقتصاد.
وبسبب ارتفاع مستويات الدين العام للحكومات المحلية الصينية والفوضى المالية التي تواجه شركات التطوير العقاري، فإن أي دعم مالي يمكن أن يكون محدودا رغم ذلك، مما يجبر المسؤولين على توخي الحذر عند التوسع في الإنفاق المالي.
وتراجعت الصادرات الصينية بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في مايو، وكذلك انخفضت الواردات، وإن كان بوتيرة أبطأ، إذ واجهت المصانع صعوبة في اجتذاب الطلب من الخارج مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي.
وتراجعت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 7.5 في المائة على أساس سنوي في مايو، مسجلة أكبر انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) وبعدما حققت نموا نسبته 8.5 في المائة في أبريل (نيسان). وانكمشت الواردات بوتيرة أبطأ إذ انخفضت 4.5 في المائة الشهر الماضي.
وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» تراجع الصادرات 0.4 في المائة فحسب وهبوط الواردات 8 في المائة.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي الأسبوع الماضي انكماش نشاط المصانع الصينية بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو بفعل ضعف الطلب.
وأظهرت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات أن الإنتاج تحول إلى الانكماش من النمو، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة، ومن بينها طلبيات التصدير الجديدة، للشهر الثاني.
وبعد أن فاق أداء الاقتصاد الصيني التوقعات في الربع الأول، يخفض المحللون الآن سقف توقعاتهم للاقتصاد في الفترة المتبقية من العام إذ يواصل إنتاج المصانع تباطؤه في ظل استمرار ضعف الطلب العالمي.
وحددت الحكومة هدفا متواضعا عند 5 في المائة لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وذلك بعدما أخفقت بشدة في تحقيق أهداف النمو لعام 2022.
