تلعب تحويلات المغتربين دوراً محورياً في تمويل القوّة الشرائية للأسر المتلقية لها، إذ تساعدها على إشباع حاجاتها الأساسية وتغطية جزء أساسي من نفقاتها. تتّضح أهمية التحويلات على الصعيد الاجتماعي من خلال تحديد آليات إنفاق هذه التحويلات، إذ يتحدث تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية تحت عنوان «تزايد دور وأهمية التحويلات في لبنان»، عن أهميتها بالنسبة إلى الأسر اللبنانية، وذلك من خلال بيانات قديمة رصدها التقرير وأظهرت في عام 2007 أن 61% من الأسر أبلغت أنها تنفق جزءاً من التحويلات على الغذاء، فيما أبلغ 59% منها أنها تنفق على تكاليف السكن (مثل الإيجار والطاقة وغيرها من الخدمات)، وتعتمد 46% من الأسر على التحويلات لتغطية نفقات الصحّة. وتلعب التحويلات دوراً أيضاً في تغطية أكلاف التعليم، حيث أبلغت 18% من الأسر أنها تنفق جزءاً من تحويلاتها على التعليم.
ويُظهر التقرير أنه في عام 2018 تلقّت 10% من الأسر تحويلات من الخارج، ثم ارتفعت هذه النسبة في عام 2022 إلى 15%. إلا أنه يشير أيضاً إلى أن حجم الأسر التي تعتمد على التحويلات قد يكون أكبر من ذلك بكثير، إذ لا تصرّح بعض الأسر عن تلقيها للتحويلات في الاستطلاعات الوطنية. فمع ارتفاع نسبة الأسر التي تتلقّى التحويلات، بات واضحاً أن حاجة الأسر إلى هذه الأموال كبيرة جداً. وحتى قبل الأزمة، أبلغ ثلثا الأسر اللبنانية التي تتلقى التحويلات، أن هذه الأخيرة ضرورية لمعيشتهم.
أهمية هذه التحويلات بالنسبة إلى الأُسر أنها كانت بمثابة شبكة أمان اجتماعية لها، وهو استنتاج تلقائي طالما أن الدولة كانت غائبة عن توفير الخدمات والسلع الأساسية للعائلات الفقيرة والمحتاجة، إذ تنفق غالبية الأسر التحويلات التي تتلقاها على استهلاك الغذاء وتكاليف الإسكان والصحّة. أما الآن، وبعد فقدان الأجور لقدرتها الشرائية، عقب انهيار قيمة الليرة، ومع الانكماش الاقتصادي الحاصل والذي أدّى إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، من الطبيعي أن يكون الاعتماد على التحويلات قد ارتفع.
