لا رغبة للسلطة السياسية في حلّ الأزمة اللبنانية، وهذا واضح من تقاعس السلطة عن اتخاذ أي إجراء إنقاذي منذ بدء الأزمة في العام 2019. هذا القول ليس بتجنٍّ على السلطة، بل هو مبني على استنتاج من أداء هذه السلطة على مدار الأشهر الممتدّة من آب العام 2019 إلى يومنا هذا. حياة اللبناني تحوّلت من نعيم إلى جهنّم، حيث أصبحت الأسعار الملتهبة تأكل أجره الشهري في خلال عدة أيام! فبين فاتورة المولّد التي أصبحت بملايين الليرات، وسعر صفيحة البنزين الذي وصل إلى نصف مليون ليرة، وأسعار السوبرماركات التي تحرق المدخول مع عدّة ملايين شهريًا، والأقساط المدرسية التي بدأت بعض المدارس تقبضها بالدولار الأميركي… وغيرها، أصبح المواطن اللبناني يعيش حياة شبيهة بمواطني الدول الأكثر فقراً بالعالم، بعدما كان يعيش حياة شبيهة بدول أوروبا بسبب أداء سلطة سياسية فضّلت مصالحها الخاصة على مصالح شعبها وحوّلت لبنان من سويسرا الشرق إلى زيمبابوي الشرق!
في هذا الوقت تستمر الأزمة الروسية – الأوكرانية بإلقاء تداعياتها على المواطن اللبناني عبر ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية وأسعار السلع والمواد الغذائية. وتبقى أزمة القمح والزيوت هي الأكثر بروزًا مع عجز فاضح من قبل المسؤولين عن تأمين حاجات لبنان من هذه المواد. ففي تصريح له، قال وزير الإقتصاد والتجارة ان القمح متوافر لمدة ستة أشهر وهو ما كذبته الهيئات الإقتصادية في اليوم التالي حين صرّحت أن مخزون القمح لا يكفي أكثر من عشرين يومًا! فمن يجب أن نصدّق؟ إذا إعتبرنا أن تصريح الوزير هو الصحيح، هل يمكن للوزير أن يقول لنا أين يوجد هذا القمح؟ أين يتم تخزينه؟ مع العلم أن مخزون المطاحن والأفران لا يكفي لتخزين أكثر من بضعة أسابيع؟
على كل الأحوال، المواطن اللبناني متروك لأمره وهو يواجه ما يواجهه من صعوبات وحده من دون أي تحمّل للمسؤولية من قبل الدولة. فهل يُعقل أن كل التجار أصبحوا يطلبون الدفع بالكاش وفي الوقت نفسه لا يستطيع المواطن سحب حاجاته من المصارف؟ كيف يمكن له دفع مستحقاته؟ بالفعل إنه الاستهتار الكامل بالمواطن الذي ائتمن نخبة لتدير مصالحه، فها هي تهتم بمصالحها على حساب مصالحه وتُحمّل مسؤولية هدر 104 مليار دولار دين عام لمصرف لبنان وحاكمه وتريد من المودعين دفع هذه الفاتورة!!
