تلوح في الافق بوادر امل كثيرة تبشر بمستقبل افضل للقطاع الصناعي بشكل عام وقطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص، فوفقاً لأمين سر نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط “القطاع كان منذ عشرات السنوات، ولا يزال، يتمتع بمقومات الصمود والتطور، وهذا ما لحظته “خطة ماكنزي” التي اوصت بدعم القطاعات الإنتاجية، حاملة معها اشارات مهمة الى طاقات وامكانيات يتميّز بها القطاع وتضعه على سكة النمو المتواصل”.
من الواضح ان البساط لا يحبّذ الوقوف على الاطلال والنعي، فيستبدل بإستمرار ذكر اي عامل سلبي بإستذكار آخر اكثر ايجابية منه، حاملاً في حديثه لـ”الصناعة والإقتصاد” رسالة واضحة عنوانها، “نعم للصناعة”.
اعتبر البساط ان “سير لبنان في تطبيق خطة ماكنزي التي اوصت بدعم القطاعات الانتاجية، سيعطي قطاع الصناعات الغذائية دعماً مميزاً. وهذا ما تعلق الآمال عليه، اذ ان قطاع الصناعات الغذائية كأي قطاع صناعي آخر يحتاج الى عناية ودعم من الدولة، ودونهما لا يستطيع ان يتابع مسيرته في ظل صعوبة الاسواق والشروط الانتاجية الشبه مستحيلة”.
وفي رد على سؤال حول اقفال مصانع غذائية خلال الفترة الاخيرة، اكد البساط ان “الرخص الصناعية للمصانع الغذائية تشير الى وجود نوع من التوازن. ففي حين تقفل مصانع هناك اخرى يتم فتحها”. وقال: “لا يمكننا ان ننكر ان هناك ازمة، كما ان المنافسة الشرسة والغير متكافئة والغير مشروعة التي يتعرض لها القطاع في الاسواق الداخلية والخارجية تجعل الوضع صعباً. لكن قطاع الصناعات الغذائية كان الاقل تضرراً بين القطاعات الصناعية اذ انه يقدم منتجات لا يمكن ان يتوقف استهلاكها”.
نظرة ايجابية الى مطالب القطاع
وعن ملفات الحماية التي قدمتها جمعية الصناعيين الى الحكومة السابقة والبالغ عددها 26، اوضح البساط ان “هذه الملفات لا تزال في مجلس الوزراء اذ ان تأليف الحكومة الجديدة استغرق 9 اشهر وبالتالي لم يتم درسها بعد بشكل كامل”. وشدد على ان “الملفات موضوعة على السكة الصحيحة، والنقطة الاهم التي يجب التوقف عندها هي قانون التشريع الجمركي الذي يعطي المجلس الاعلى للجمارك حق اصدار او فرض الرسوم الحمائية التي كانت تطلبها جمعية الصناعيين، وهذا امر من شأنه ان يسرّع الامور”.
وكشف ان “الصناعيين لمسوا خلال زياراتهم للمسؤولين بدءاً من فخامة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب والوزراء ايجابية كبيرة، لكن هذا لا يعني بالضرورة ان الجميع مقتنع، لكن لا يوجد حتى الآن حل آخر”. وقال: “طبعاً، قطاع التجارة وقطاع الخدمات لديهما مصالح كبيرة جداً وهناك لوبي تجاري وخدماتي ومصرفي اقوى من اللوبي الصناعي، لكن هناك شعور ان ما يطالب به الصناعيون ليس كبيراً وكلفته قليلة نسبة للمردود الايجابي الذي يمكن ان يحمله للإقتصاد”.
المطلوب تصحيح دون الاخلال بعلاقات لبنان التجارية
وفي اطار حديثه عن الاتفاقيات التجارية التي وقعها لبنان، لفت الى ان “كل الاتفاقيات الموقعة وحتى اتفاقية التيسير العربية تتضمن بند يسمح لأي دولة بفرض رسوم وقائية عند بروز حالات اغراق او منافسة غير متكافئة قد تدمر اي قطاع اقتصادي في اي بلد”.
وقال: “ليس من الضروري تسليط الضوء على الاتفاقيات مع الدول العربية التي لا يوجد خلل يذكر في الميزان التجاري بينها وبين لبنان، فمشكلة لبنان الاساسية تكمن في اتفاقية الشراكة الاوروبية، التي ضاعف لبنان بموجبها صادراته الى الدول الاوروبية من 200 مليون دولار الى 400 مليون دولار، في حين رفعت الدول الاوروبية صادراتها الى لبنان من 2 مليار دولار الى 8 مليار دولار. وهذا ان دل على شيء يدل ان هذه الاتفاقية غير متكافئة مع الواقع اللبناني. هذا بالإضافة الى وجود دول اخرى كتركيا والصين نستورد منهما بمليارات الدولارات، فيما صادراتنا اليها ضئيلة”.
وشدد على ان “الامور تحتاج الى عمل وتصحيح دون الاخلال بعلاقات لبنان التجارية”. واكد “ان لبنان بلد منفتح واقفال الاسواق امر غير موجود في ادبيات جمعية الصناعيين او نقابة الصناعات الغذائية. وجل ما تتم المطالبة به هو الحماية التي تؤمنها الاتفاقيات التي وقع عليها لبنان”. وتمنى على جميع الدول، سواء عربية او اوروبية، التي وقع معها لبنان اتفاقيات تجارة حرة ان تكون على قدر المسؤولية ولا تقابل اي اجراءات لمنع الاغراق بإجراءات اخرى تقيّد انسياب الصادرات اللبنانية الى اسواقها، واكد ان “كثير من الدول تحمي صناعتها بإجراءات مخالفة للإتفاقيات ولا يتم اتخاذ اي اجراءات عقابية بحقها”.
