لفت النائب فريد البستاني، أن “قانون الشراء العام هو قانون حديث يضع كل المناقصات وكل ما يتعلق بالمال العام تحت المراقبة والقانون الجديد هو أكثر شمولية وأكثر شفافية”.
وفي حديث لإذاعة لبنان، شدّد على أن “قانون الشراء العام يتخطى ما هو معمول به في إدارة المناقصات وهو لا يتعارض معها والدليل أن القاضي جان العلية المدير العام لإدارة المناقصات كان موجودا معنا أثناء دراسة اقتراح القانون”.
واضاف أن “البطاقة التمويلية ستكون بالدولار وهذا يشكل ضمانة للمستفيد، وهذه البطاقة ستشمل أكبر عدد من المواطنين، ولكن يبقى ان نشير انه على الحكومة أن تقوم بذلك وليس المجلس النيابي وعليها التقدم بمشروع قانون يتضمن ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية”.
وعن منصة مصرف لبنان، قال البستاني “موضوع الصيرفي في لبنان معقد والمنصة التي وضعها مصرف لبنان ليست كافية لوحدها بل هي ستترافق مع قوانين وإجراءات نقوم بوضعها في المجلس النيابي تتعلق بالـ Capital control مما سيساعد في تحسن سعر الصرف في المستقبل”.
وأضاف “نقوم بعدة مشاريع وإلى جانب “شوفيات” التي أطلقناها لمساعدة المزارعين وتجذير الشوفيين في أرضهم، نحن سنطلق مشروعا إنمائيا كبيرا في منطقة معاصر بيت الدين سيكون مركزا لمؤسسة فريد البستاني ويشمل مركزاً لصناعات خفيفة يؤمن فرص عمل كبيرة”.
كما كشف انه “قريباً سنعلن افتتاح القسم الأول من مستشفى دير القمر الحكومي، هذا المشروع الذي أعدنا العمل فيه بعد سنوات عديدة من التوقف والذي سيؤمن ليس فقط الحاجات الاستشفائية والعلاجية بل ايضاً يساهم في خلق مناخ جيد لتعزيز التواصل بين مختلف أبناء الشوف ومناطقه”.
