تخسر بنوك عالمية حصة في سوق إقراض الصينيين خارج البلاد، البالغة قيمتها 186 مليار دولار، لصالح بنوك صينية منافسة، والتي تعزز حضورها الخارجي، في وقتٍ يتعافى فيه نشاط قطاع الشركات المحلية من كورونا.
وتراجع نصيب البنوك العالمية من هذا الإقراض، بشكل مطرد خلال العقد الماضي، إذ وصل إلى نحو 37 في المئة من إجمالي قروض الشركات الصينية بالخارج منذ بداية 2021 حتى تاريخ 17 مايو، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 51 في المئة خلال 11 عاماً، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. علماً أنه في 2020، انخفضت الحصة إلى 29 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010 على الأقل.
وكعكة الإقراض الخارجي، سيطرت عليها بنوك محلية بقيادة “بنك أوف تشاينا، الذي قدم معظم القروض للشركات الصينية خارج البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل. هذا الحضور المتزايد للبنوك الصينية في سوق القروض الخارجية، يعكس نمو قطاع البنوك بشكل عام في البلاد بموازاة نمو الاقتصاد.
وشهد مصرف “إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا زيادةً في أصوله الإجمالية بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي إلى 5.1 تريليون دولار في عام 2020، ما يجعله أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، كما تزايدت حيازاته في البنوك الثلاث الحكومية الكبار المنافسة بوتيرة الضعف أيضاً.
بالنسبة للبنوك الأجنبية، يمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة من جانب البنوك الصينية النظيرة إلى تقلص هوامش الربح لديها على الإقراض، بحسب غاري نغ، الاقتصادي بشركة “ناتيكسيس” في هونغ كونغ.
ونمت صفقات قروض الصين الخارجية، وهي ديون بغير عملة اليوان أو قروض مشتركة في آسيا – باستثناء بكين – للمقترضين الصينيين، ثمانية أضعاف لتصل إلى 44.7 مليار دولار في 2020، من 5.2 مليار دولار في عام 2010، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
ويتوقع المصرفيون أن تسهم عمليات الاندماج والاستحواذ المتوقعة بين الشركات في تعزيز عمليات الاقتراض خلال 2021، مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.
أمّا في الصين تحديداً، فمن المرجح أن يمتد الانتعاش إلى الربع الثاني، كما يرى تشانغ شو، المحلل الاقتصادي في بلومبرغ.
إن إلقاء نظرة على حصة قروض الصين الخارجية لدى البنوك العالمية الكبرى تسلط الضوء على تراجعها، حيث انخفضت حصة “ستاندرد تشارترد” من إجمالي هذه القروض إلى 5 في المئة في 2020، من 9% عام 2010، بينما انخفضت حصة “أتش أس.بي.سي” إلى 3 في المئة من 6 في المئة خلال الفترة عينها. في حين ارتفعت حصة “بنك أوف تشاينا” إلى حوالي 8 في المئة من 2 في المئة بين عامي 2010 و2020.
المتحدثان الرسميان في “ستاندرد تشارترد” و” أتش أس.بي.سي” رفضا التعليق. بينما لم يتسنَّ الحصول على رد فوري من “بنك أوف تشاينا” على رسالة مرسلة بالبريد الإلكتروني.
والمؤشر الأكثر دلالةً على الوضع المتراجع للبنوك الدولية في سوق إقراض الشركات الصينية بالخارج، هو قيام معظمها بالفعل بتخفيض عدد الموظفين في قسم الإقراض أو التخارج من السوق تماماً. فقد أعلن مصرف “ويستباك بانكنغ الأسترالي أنه يعتزم إغلاق فروعه في البر الصيني وهونغ كونغ العام المقبل، بمجرد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المحلية.
