كشف البنك الدولي، أن عددا من الدول النامية يواجه نقصا في إمدادات القمح في المدى القريب بسبب اعتمادها الكبير على صادرات القمح الأوكرانية التي تعطلت بسبب الحرب في أوكرانيا.
ذكر البنك في أحدث تقرير لمراقبة التجارة، أن غامبيا ولبنان ومولدوفا وجيبوتي وليبيا وتونس وباكستان هي الأكثر انكشافا على اضطرابات صادرات القمح من أوكرانيا، التي تشمل ما يصل إلى 40% أو أكثر من واردات تلك البلدان من القمح.
وأضاف “سيواجه أولئك المستوردون متاعب في التحويل السريع إلى مصادر بديلة، مما قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات في المدى القصير”.
وفاقم وضع إمدادات القمح فرض روسيا لقيود على صادراته وغيره من الحبوب إلى البلدان الواقعة خارج الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي والذي يضم بالإضافة لها كل من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
ولم تستهدف العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا صادرات القمح الروسية على وجه التحديد، لكن العقوبات حظرت المعاملات بالدولار واليورو مع كبار البنوك الروسية، الأمر الذي جعل تمويل التجارة أكثر صعوبة.
وذكر تقرير البنك الدولي أنه إلى جانب النقص المباشر في الإمدادات إلى كبار مستهلكي القمح الأوكراني، فإن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق سيؤثر على البلدان متوسطة الدخل في أنحاء العالم.
وارتفع مؤشر أسعار الحبوب في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) 14.8 بالمئة على أساس سنوي، وقال البنك الدولي إن العقود الآجلة للقمح زادت 60 بالمئة منذ بدء الحرب.
وقال البنك “إضافة إلى ذلك سيؤثر اضطراب صادرات القمح على أسواق الذرة والأرز، وهي من بدائل القمح، مما يفيد مصدري هذه المنتجات ويضر مستورديها”.
