ي السراي الكبير، عقدت جلسة عادية لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعمالها 35 بنداً، من بينها 17 بنداً من النصوص التطبيقية للقوانين النافذة، إضافة إلى خطة الكهرباء. واستهل ميقاتي الجلسة بمداخلة عن الانتخابات وأهمية إجرائها. وأثنى ميقاتي على “الجهود التي بذلها وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في إتمام عملية الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة”، وقال: “إن هذه الخطوة أعطت مؤشراً إضافياً على خوض هذا الاستحقاق”.
وعن موضوع الأمن الغذائي، أشار إلى أن “الخطوات التي اتخذت في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الأمن الغذائي هي قيد المتابعة، وأن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في صدد إعداد جدول بكل السلع الضرورية للسلة الغذائية والكميات المتوافرة أو التي نحتاج إليها حتى نهاية العام”. وقال: “إن العديد من الدول أبدت استعدادها لمدنا بمادة القمح أو أي مواد غذائية أخرى”. ورأى ميقاتي أن “ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم والطريقة الاستعراضية خطيرة، ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي، وأخشى تطوّر الأمور إلى ما لا تحمد عقباه”. وفي ملف الكهرباء، قال ميقاتي إنه طلب من وزير الطاقة تقديم المزيد من النقاط على خطته وحتى الآن لم ينجز ذلك.
وأعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، اثر انتهاء الجلسة عن “إقرار خطة الكهرباء”، وقال: “سأقوم بجهدي لكي يتم إنشاء الهيئة الناظمة”. وقال فياض: أُقرّت الخطّة و”الحمد الله عذّبوني شوي بسّ ماشي الحال”.
شكل بند الكهرباء أولوية على كل البنود الأخرى، فبدأت الجلسة بمناقشة الخطة، نقاشات وسجالات بين الوزراء الذين اعترضوا على اقرار الخطة، واعتبروا أنها لا تزال غير واضحة وغير كاملة، ولا بد من إقرانها بتعيين الهيئة الناظمة. فيما رفض الوزراء إقرار إنشاء معمل في سلعاتا، وهو ملف خلافي منذ سنوات. وكأن لا أزمة في لبنان ولم تحصل كل هذه التطورات، حتى عادت الحكومة للتعاطى مع الملفات وخصوصاً ملف الكهرباء كما كان الوضع أيام التسوية الرئاسية بين سعد الحريري وجبران باسيل.
على أي حال، أقرّ مجلس الوزراء خطة الكهرباء وفيها تطبيق القانون وإنشاء الهيئة الناظمة بشكلٍ فوريّ وإنشاء دفتر شروط، وإذا لزم الأمر إنشاء معمل في ساحل الشمال اللبناني، ولكن ليس سلعاتا. وتم تضمين عبارة “إذا لزم الأمر” لان الوزراء رفضوا هذا الأمر، فيما وزير الطاقة والتيار الوطني الحرّ يصران على ذلك. ولكن تم رفض إنشاء معمل سلعاتا لعدم جدواه الاقتصادية كما قال ميقاتي وعدد كبير من الوزراء. وقبل الجلسة، كان فياض قد قال: “الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تحتاج إلى أكثر من سنة بحسب دراسة البنك الدولي ليتمّ التوظيف بطريقة شفّافة. وإذا أرادوا تشكيلها قبل ذلك فأنا حاضرٌ. فرد وزير الزراعة عباس الحاج حسن على وزير الطاقة قائلا: “القول إن تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يحتاج إلى أكثر من عام نكتة. وكان لازم من 4 سنين تنعمل!”
وتم اقرار الاتفاق بين لبنان وبعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات النيابية، كما إقرار خطة الكهرباء بعد تعيين الهيئة الناظمة على أن يكون تعيينها في العام 2022 بدلاً من العام 2023، والبنود التي تتعلق بالإشراف على المحطات وإصلاحها. وتم تكليف وزارة الطاقة بإطلاق دفتر الشروط لإطلاق مناقصة لتلزيم بناء معامل خلال مهلة شهرين. كما تم تكليف وزراء العدل والاقتصاد والمالية بالبحث في كيفية تصحيح المسار القضائي ومتابعة الملف الغذائي، والوضع المالي والسحب من المصارف، والبحث في وضع الجامعة اللبنانية.
ولاحقاً قال وزير الإعلام إن معمل سلعاتا لم يسقط وترك الأمر معلقاً بانتظار الانتهاء من كل الاعتراضات الموجودة، ولكن مع الأخذ بالاعتبار إقامة معمل على ساحل لبنان الشمالي، وفي منطقة وسطية بين معمل دير عمار ومعمل الزهراني.
