ارتفعت القروض في الأشهر التسعة الأولى من العام من البنوك الصينية الرئيسية المملوكة للدولة كجزء من إجراءات التحفيز التي تنتهجها بكين، حسبما أظهرت بيانات البورصة أمس الأحد. ووفق بيان نقلته وكالة «بلومبرغ»، زادت قروض العملاء من «بنك الصين» بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 41.17 تريليون يوان (4.2 تريليون دولار) منذ بداية العام، وارتفعت القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة بنسبة 18 في المائة.
وبلغت القروض المقومة باليوان من «بنك التعمير الصيني» 20 تريليون يوان بزيادة نسبتها 1.2 في المائة عن نهاية العام الماضي، كما ارتفعت قروض التمويل بنسبة 22 في المائة. وتجاوز إجمالي تمويل «بنك الاتصالات» 800 مليار يوان، مع زيادة القروض المحلية باليوان بنسبة 11 في المائة عن نهاية العام الماضي، وارتفعت قروض الاستهلاك الفردي بنسبة 45 في المائة. وزادت قروض «البنك التجاري والصناعي الصيني» باليوان بمقدار 2.2 تريليون يوان عن نهاية العام الماضي، كما ارتفعت القروض لقطاع البنية التحتية بأكثر من 640 مليار يوان. وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ مجددا أمس، على أن التنمية الاقتصادية هي «أولوية رئيسية» للحزب الشيوعي، ومؤشر على أن بكين ستواصل إعطاء أولوية للنمو رغم أن بعض المحللين يتوقعون تحولا نحو تركيز أكبر على الأمن القومي.
وفي افتتاح مؤتمر الحزب العشرين في بكين أمس، حيث من المرجح أن يحصل شي على ولاية ثالثة في السلطة، قال شي إن «التنمية عالية الجودة هي الأولوية الرئيسية لبناء دولة اشتراكية عصرية في كافة الجوانب». وأضاف أن التنمية «أولوية رئيسية» للحزب في الحكم، مكررا الصياغة التي استخدمها كل زعيم حزبي، في خطاب مؤتمر الحزب، منذ جيانغ زيمين في عام 2002.
وكان شي قد ألقى الضوء بشكل كبير على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين المخاوف الأمنية والنمو الاقتصادي منذ عام 2020، مما دفع بعض المحللين للإشارة إلى أن شي ربما يتخلى عن شعار التنمية أولا يوم الأحد.
وعن تحديات أزمة المواليد، قال الرئيس الصيني، إن الصين ستطبق سياسات لزيادة معدل المواليد مع شعور صناع السياسة بقلق من أن يلحق انخفاض وشيك في عدد سكان الصين ضررا بثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال شي: «سنضع نظام سياسة لزيادة معدلات المواليد، وانتهاج استراتيجية وطنية استباقية لمواجهة شيخوخة السكان».
ويقول خبراء السكان إنه رغم أن عدد سكان الصين يبلغ 1.4 مليار شخص، وهو أكبر عدد في العالم، فإنه من المتوقع انخفاض عدد مواليدها إلى مستويات قياسية هذا العام ليتراجع إلى أقل من عشرة ملايين من 10.6 مليون طفل في العام الماضي الذي كان منخفضا أصلا 11.5 في المائة عن عام 2020.
وفرضت السلطات سياسة طفل واحد من عام 1980 إلى عام 2015، ثم تحولت فيما بعد إلى سياسة ثلاثة أطفال، معترفة بأن الشعب على وشك الانكماش السكاني.
