توصلت الدول الـ164 أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى اتفاق حول رزمة تدابير تتراوح بين إلغاء الدعم عن صيد السمك ورفع براءات الاختراع عن اللقاحات ضد «كوفيد – 19» مروراً بانعدام الأمن الغذائي، في نتيجة «غير مسبوقة» تم انتزاعها بعد خمسة أيام من المفاوضات المكثفة. وأعلنت المديرة العامّة للمنظّمة نغوزي أوكونغو – إيويلا أن هذه «مجموعة غير مسبوقة من النتائج»، مضيفةً أمام رؤساء وفود الدول الأعضاء: «مضى وقت طويل منذ حقّقت منظّمة التجارة العالميّة مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعدّدة الأطراف. النتائج تُبيّن أنّ منظّمة التجارة العالميّة قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا»… لكن المنظمة لم تنشر في الوقت الحاضر النصوص النهائية.
وكان الاجتماع يهدف إلى بحث انعدام الأمن الغذائي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا فضلاً عن إلغاء الدعم الذي يسهّل الصيد المفرط ويفرّغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات «كوفيد – 19» مؤقتاً، وصولاً إلى إصلاح المنظمة نفسها.
لكن حين بدأ الاجتماع (الأحد)، كان الأمل في التوصل إلى نتيجة بشأن كل هذه المواضيع ضئيلاً جداً، وحددت أوكونغو – إيويلا نفسها عتبة النجاح عند إقرار نصّ أو نصّين. واستمر الاجتماع الوزاري أكثر مما كان متوقعاً بنحو 36 ساعة، وقرابة الساعة 03:00 فجراً بتوقيت غرينتش، أعلنت المديرة العامة خلال الاجتماع إقرار النصوص رسمياً.
وكان النص حول انعدام الأمن الغذائي يثير ترقباً كبيراً رغم أنه مجرد إعلان وزاري. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حرمان العالم من الحبوب والأسمدة ما تسبب بارتفاع حاد في الأسعار وبات يهدد ملايين الناس عبر العالم بالجوع.
وتشير الوثيقة التي أُقرت إلى أهمية «عدم فرض حظر أو قيود على الصادرات» تكون مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتطالب بأن تكون كل التدابير الطارئة المتخَذة استجابةً للمخاوف على صعيد الأمن الغذائي مثل تجميد الصادرات، «مؤقتة وهادفة وشفافة» وأن يتم إبلاغ المنظمة بها.
كذلك، يحمي نصٌّ ثانٍ مشتريات المواد الغذائية لحساب برنامج الأغذية العالمي من القيود التي قد يفرضها بعض البلدان. واستمرت الشكوك حتى اللحظة الأخيرة بشأن التوصل إلى اتفاق حول صيد الأسماك، وحتى لو أن النص مخفَّف عن الطموحات الأساسية، فإن أوكونغو – إيويلا عدّت ذلك نجاحاً.
وكان هذا من المواضيع الرئيسية المطروحة على الاجتماع، وبدأت المفاوضات حوله قبل أكثر من عشرين عاماً وهي تندرج في سياق أهداف التنمية المستدامة التي تعتمدها الأمم المتحدة… والهدف هو منع بعض أشكال المساعدات التي قد تشجع الصيد الجائر والصيد غير القانوني. وسعياً لمساعدة الدول النامية، تعتزم منظمة التجارة العالمية إنشاء صندوق يسمح بتقديم مساعدة فنية وتعزيز قدرات البلدان حتى تتمكن من تطبيق الاتفاق ومساعدة صياديها على اعتماد صيد أكثر استدامة. وبعد عامين ونصف العام من مكافحة وباء «كوفيد – 19» توصلت دول المنظمة (الجمعة) إلى اتفاق من أجل تيسير تجارة المواد الطبية الضرورية لمكافحة الأوبئة.
وأُقر رفع براءات الاختراع مؤقتاً عن اللقاحات ضد «كوفيد – 19» الموجهة إلى الدول النامية بهدف تسهيل إنتاج اللقاحات، وذلك بعد معارك ضارية بين لوبي الأدوية من جهة، وعدد من الدول النامية والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى. وأبدت الهند على مدى خمسة أيام من المفاوضات تصلباً في الكثير من الملفات بما فيها المساعدات التي تشجع الصيد الجائر. وأكد وزير التجارة الهندي بيوش غويال الذي اتهمه عدد من الوفود بالعرقلة، أن بلاده «لا تقف حاجزاً أمام أي شيء» بل هي «بانية إجماع».
وقال هارش ف. بانت، الأستاذ في معهد «كينغز كوليدج» في لندن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الهند لطالما كانت شريكاً تجارياً متمنعاً. الهند معروفة بتمنعها عن توقيع اتفاقات تبادل حر».
