صحيح أن الغاية من عقد الجلسة التشريعية بشكل طارئ هو إقرار قانون يتيح للبنان استيراد اللقاحات الخاصة بكورونا، لكن مجرد انعقاد الجلسة شكّل فرصة لمعالجة الأزمة التي يمكن أن تنشأ من جراء انتهاء مهلة التصريح عن الذمة المالية، التي يفرضها قانون الإثراء غير المشروع.
بحسب المادة الثالثة من القانون ١٨٩ الذي أقرّ في ٢٦ تشرين الأول الماضي، فإن كلّ من تشملهم أحكام القانون، أي «كل شخص يؤدّي وظيفة عامة أو خدمة عامة، سواء كان معيّناً أم منتخباً، بما في ذلك أيّ منصب من مناصب السلطات الدستورية أو التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو الإدارية أو العسكرية أو المالية»، ملزم بالتصريح عن الثروة خلال مهلة ثلاثة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية. هذه المهلة تنتهي عملياً في ٢١ الشهر الجاري، أي خلال فترة الإغلاق. القانون يلزم المعنيين بوقف راتب كل من لم يقدّم التصريح خلال المهلة المنصوص عليها. لكن المشكلة أن الإغلاق لأكثر من مرة لم يكن وحده ما حال دون تقديم التصريح من قبل موظفين، فانتشار وباء كورونا أسهم أيضاً في عدم تقديم كثر للتصريح.
وعلى افتراض أن موظفاً قد أصيب هو أحد أفراد عائلته بالفيروس، وكان قد ترك أمر التصريح حتى الأيام الأخيرة، فقد أسهم الإقفال في منعه من ذلك. وهو ما يعني، بحسب القانون، وجوب وقف راتبه. لذلك، بالتشاور بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى الكتل النيابية الرئيسية، تقرر أن يعرض تعديل القانون ١٨٩ على الهيئة العامة، بحيث يتم تمديد مهلة التصريح حتى نهاية شباط. وأعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بعد لقائه الرئيس نبيه بري، أنه «سيصار في جلسة مجلس النواب الى التصديق على اقتراح قانون بتمديد المهلة وإعطاء الفرصة للمعنيين والمكلفين بالتصريح عن الذمة المالية ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها».
