يتابع المحللون هذه الفترة ارتدادات التضخم العالمي على الكثير من القطاعات الاقتصادية حتى أن المهتمين بمشاريع الطاقة المستدامة باتوا يرصدون انعكاسات ذلك على الاستثمارات المزمعة في هذا المجال بسبب الارتفاع المقلق للتكاليف.
واتفق مستشارون ومستثمرون خلال منتدى اقتصادي نظمته وكالة رويترز في مدينة مومباي الهندية مؤخرا على أن ارتفاع أسعار السلع اللازمة للطاقة المتجددة سيزيد من تكاليف إقامة مشروعات جديدة للطاقة الخضراء. لكن أشاروا في المقابل إلى أن ذلك الأمر قد يمنح فرصة للمستثمرين من أجل تحقيق نوع من التوازن عندما يسيرون في هذا المسار من خلال تحسين الوصول إلى الأموال ووفورات الحجم.
وأكدوا أن ارتفاع التكاليف، وكذلك مشكلات سلسلة التوريد لبعض السلع والبضائع اللازمة للمشروعات الخضراء، لن يشكلا تهديدا طويل الأجل للجدوى الاقتصادية للطاقة النظيفة. وتشمل التكاليف العامة التي ستنخفض مع وفورات الحجم بنودا مثل رسوم التصاريح وتكاليف العمالة للتركيبات وتكاليف اكتساب الزبائن. وقال هاري بويد كاربنتر العضو المنتدب للاقتصاد الأخضر وتغير المناخ في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن “التكاليف الإجمالية للصناعة ستتجه نحو الانخفاض نظرا لوجود عدد قليل من العوائق أمام التوسع”.
غير أن فيبهاف شاتورفيدي الزميل في مجلس الطاقة والبيئة والمياه يرى أن “التضخم الأخضر”، أو التكاليف المرتبطة بالتحول إلى البيئة، مصدر قلق، خاصة على المدى القصير. وقال إن “أسعار السلع الأساسية ترتفع في كل مكان في العالم”.
وارتفعت أسعار المعادن مثل القصدير والألمنيوم والنحاس وكوبالت النيكل، الضرورية لتقنيات تحول الطاقة، بين 20 في المئة و91 في المئة هذا العام. لكن شاتورفيدي رأى أن انخفاض تكلفة التمويل “دافع كبير” لمواجهة الزيادة في التكاليف الأساسية.
وتتوقع شركة أليد ماركت ريتيرش أن يزيد سوق الطاقة المتجددة العالمي، الذي تقدر قيمته بأكثر من 881 مليار دولار في العام الماضي، بأكثر من الضعف إلى ما يقرب من تريليوني دولار بحلول عام 2030.
وقال جوري سينغ نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) إنه “على الرغم من التضخم وتعطل سلسلة التوريد، ساعد انخفاض تكاليف التمويل في توليد 260 غيغاوات من الطاقة من مصادر متجددة بشكل قياسي العام الماضي”. وأضاف “لن تحصل فعليا على أموال رخيصة مقابل أي شيء يمثل خطرا مناخيا. بينما بالنسبة إلى مصادر الطاقة المتجددة، فإن السوق يتراجع”.
ولا تزال الطاقة المتجددة خصوصا منها الشمسية وطاقة الرياح، تساهم في الحد من ذروة الاستهلاك ولا تعتبر من الحمل الأساسي عدا الطاقة المائية مما يجعلها تلقى إقبالا لافتا على استغلالها.
ويؤكد محللون ومختصون في مجال الطاقة النظيفة أن الجدوى الاقتصادية من استغلال مصادر الطاقة المتجددة ارتفعت في السنوات الأخيرة بسبب الاتفاقات الدولية والدعم الحكومي الذي يهدف لخفض الكثير من دول العالم إلى مستوى الانبعاثات كي تلتزم بتلك الاتفاقات.
وأظهر تقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق هذا العام أن إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة نما في العام الماضي بوتيرة لم يشهدها منذ عقدين من الزمن، بفضل أنشطة الصين في المجال وطاقة الرياح وهي وتيرة يُتوقع أن تصير “طبيعية” في السنوات المقبلة.
وكانت الزيادة بما يقرب من 280 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة في 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45 في المئة عن الإضافات الجديدة المسجلة في 2019. ويعادل هذا القدرات الإجمالية لدول جنوب شرق آسيا العشر الأعضاء في نادي آسيان.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن هذه الكمية هي أكبر زيادة سنوية تُسجل منذ 1999 وهي تُعزى إلى زيادة 114 غيغاواط في قدرة طاقة الرياح تقارب ضعف ما كانت عليه في عام 2019 أي بواقع 90 في المئة، ما أنتجته الصين.
