تتزايد المؤشرات على أن دول الخليج ستواصل استثماراتها في قطاع التكرير والبتروكيمياويات، كوسيلة للتحوّط في مواجهة التقنيات التكنولوجية الجديدة، مثل الطاقة الشمسية رخيصة الثمن، والتي قد تؤدي إلى تراجع الطلب على النفط والغاز. وتوقع خبراء القطاع خلال معرض “عرب بلاست 2021” الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض وهو ثاني أكبر تجمع عالمي لصناعة البلاستيك والبتروكيمياويات ارتفاع الطلب على منتجات التكرير بوتيرة أسرع في السنوات المقبلة.
وتحظى الاستثمارات الخليجية في الأسواق الإقليمية والعالمية التي تتجاوز المليارات من الدولارات في مجالات البتروكيمياويات والتكرير والتوزيع والتخزين والكيمياويات بدفعة قوية بفضل الشراكات الاستراتيجية المبرمة بين الجهات الفاعلة الإقليمية والشركات الكُبرى متعددة الجنسيات.
وأكد رشيد مبيض مدير المعرض أن هناك إجماعا من قبل المختصين على أن الإصلاحات الاقتصادية في دول الخليج ستسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع البتروكيمياويات في العالم.ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية قوله إن “المعرض كان فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف أفضل الممارسات بالنسبة إلى قطاع التكرير الخليجي حتى يتمكن من فتح آفاق استثمارية أكبر بما يعود بالنفع على دول المنطقة”.
ومن المرجح أن يشهد قطاع البتروكيمياويات نموا كبيرا خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى أكثر من 2.3 مليار طن في عام 2026 خصوصا مع دخول 1158 مصنعا جديدا للتشغيل بحلول عام 2030.وتسعى السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت إلى توسيع طاقتها من المنتجات المكررة والبتروكيمياويات، إضافة إلى تطوير وحدات تسويقية لتصدير الإنتاج إلى الخارج وتوسيع حصصها في السوق العالمية.
وثمة مساع من المنتجين الإقليميين إلى دمج أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم العالمية، إلى جانب توسيع قدراتهم الإنتاجية في الأسواق العالمية الرئيسية التي تشهد معدلات نمو مرتفعة.وتستهدف السعودية وفق رؤيتها 2030 أن تكون الأولى في إنتاج وتصدير البتروكيمياويات في العالم خلال السنوات السبع المقبلة على الأقل، خاصة مع تنفيذها خطة لزيادة إنتاجها بنسبة 20 في المئة سنويا في المجال، بإنشاء مشروعات جديدة.
كما تخطط دولة الإمارات لرفع إنتاجها من البتروكيمياويات إلى الضعف تقريبا بحلول عام 2025، خاصة مع توقعات ارتفاع الطلب عليها بين 10 و15 في المئة خلال العام المقبل. وترجح الإمارات أن يصل حجم عائدات مبيعات صناعة البتروكيمياويات الخليجية إلى 100 مليار دولار مقارنة بنحو 72.5 مليار دولار خلال عام 2019، وهو ما يشكل تقريبا اثنين في المئة من إجمالي قيمة مبيعات الصناعة العالمية.
وتشير التقديرات إلى أن حجم إنتاج دول الخليج من البتروكيمياويات وصل في 2019 إلى نحو 175 مليون طن تشكل 8.5 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي. ويقول الاتحاد الخليجي للبتروكيمياويات والكيمياويات (جيبكا) أن قيمة الاستثمارات المرتبطة بقطاع الصناعات الكيمياوية في تطور جراء الدعم الكبير المقدم من أنشطة الاندماج والاستحواذ وصفقات المشاريع المشتركة، التي كانت الشركات الخليجية طرفا فيها.
ويشير هذا الاتجاه إلى احتمالية أن تشهد أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال السنوات المقبلة نموا ملحوظا في المنطقة، وهو ما سيدعم أعمال هذه الصناعة والشركات التي تعمل في المجال مثل أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية وشركة البترول الوطنية الكويتية. وفي العام 2018، حقق قطاع البتروكيمياويات الخليجي إيرادات بلغت 84.1 مليار دولار حيث بلغت إنتاجية القطاع نحو 174.8 مليون طن لترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 2.8 في المئة.
ويحتل قطاع البتروكيمياويات المرتبة الثانية في الاقتصادات الخليجية وهو أكبر القطاعات الإنتاجية غير النفطية، حتى بات يشكل أحد أهم الأنشطة الصناعية التحويلية وموردا أساسيا للصناعات البتروكيمياوية في العالم، إلا أن دول الخليج تتفاوت من دولة إلى أخرى في اعتمادها على هذا القطاع الحيوي.
وكانت مؤسسة إرنست آند يونغ قد أشارت في تقرير “محفزات النمو يتناول توقعات الاقتصادات الخليجية بحلول 2030″، إلى أن الطلب على الصناعات البلاستيكية والأسمدة والمعادن من المرجح أن يستمر في النمو في السنوات المقبلة، وهي الصناعات التي تسعى دول الخليج إلى تطويرها اعتمادا على توافر الطاقة الرخيصة.
وأشارت توقعات لوكالة الطاقة الدولية إلى أن البتروكيمياويات ستنقذ قطاع النفط والغاز خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب تزايد نمو الطلب على الطاقة في الأسواق العالمية. ويؤكد خبراء الوكالة أن الطلب على منتجات الأسمدة والبلاستيك ومنتجات التجميل سيقود حوالي ربع النمو المتوقع للطلب على النفط تقريبا حتى عام 2023. ويبدو أن هذا التحول يمثل تحديا كبيرا لقطاع النفط، في الوقت الذي سيتم فيه إنتاج الكثير من البتروكيمياويات باستخدام الغاز، وهو ما سيكون على حساب المصافي.
