أقفل الاسبوع المنصرم على سعر صرف في السوق السوداء أقل من سعر «SAYRAFA». إلا أن الانخفاض المطلوب للدولار، قابله تحقيق قلة قليلة أرباحاً هائلة. فمع إعلان الحاكم في منتصف الأسبوع الماضي عن فتح سقوف شراء الدولار بالليرة النقدية، عمد أحد المصارف إلى شراء ما يناهز 6 ملايين دولار من مصرف لبنان على سعر صيرفة الذي كان وقتها 24700 ليرة. ولكن بدلاً من بيعها للمودعين أستفاد المصرف من الاقفال العام في يوم الغضب ليبيعها للصرافين على سعر 31500 ليرة. ليعود ويفتح يوم الجمعة ويشتري بالليرات دولاراً من مصرف لبنان على سعر 26000 ليرة. وبهذه العملية حقق ربحاً لا يقل عن 2 مليون دولار وحرم المحتاجين من المودعين والموظفين من «لحس إصبعهم» من التعميم 161 وعاد لـ»يشحذهم» الـ 100 دولار.
«حسابات حقل» مصرف لبنان بتعميم الاستفادة من التعميم 161 على كل شرائح المجتمع، لم تتطابق مع «حسابات بيدر» السوق السوداء. فـ»الاخيرة متفلتة من أي ضوابط، ويتم التحكم بها لمصلحة المضاربين»، يقول خبير المخاطر المصرفية د.محمد فحيلي. حيث شجع التعميم المحتكرين وكل من يحمل مبالغ كبيرة بالليرة ويتمتع بسهولة الدخول على صيرفة بان يتحولوا إلى مضاربين».
الدولارات التي تخرج من المركزي تصل إلى المصارف، ومنها للمودع، ومن ثم للسوق السوداء، حيث يذهب جزء منها باتجاه المستوردين، والجزء الآخر يعود لمصرف لبنان. فليس من مصلحة الصرافين بوصفهم تجار عملة الاحتفاظ بالدولار. إلا أن المشكلة برأي فحيلي هي أن «الدولار تحول من وسيلة لتسديد المدفوعات إلى هدف للمضاربة.
الهدف الذي كان يطمح اليه المركزي من خلال إطلاق منصة صيرفة وهو توحيد سعرها مع سعر صرف السوق، انتفى مع تخفيضه سعر صيرفة إلى 23900 ألف ليرة. والهدف حسبما يظهر هو «إفساح المجال أمام المودعين وأصحاب الرواتب الموطنة للاستفادة من فرق السعر على المنصة وسعر السوق السوداء»، يقول المحامي المتخصص في الشأن المالي والمصرفي عماد الخازن. «مع العلم أن توحيد السعرين من شأنه توحيد معيار سعر الصرف والحد من التلاعب به من قبل المضاربين».
الانعكاس الضبابي الذي يميل إلى السواد للتعميم 161، يقابله انقشاع بالرؤية عند حاكم «المركزي»، يُظهر ذوبان اللولارات المجمعة في المصارف على المدى المتوسط والقريب. وبالتالي تخفيض الخسائر عن القطاع المصرفي بعدما جرى تحميلها للمودعين. وهنا يسأل محمد فحيلي عن «مصير التعميم 154 المتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز رساميله! وعن استنسابية المصارف التي امتثلت لتعديلات التعميم 161 الصادرة ببيان صحافي وليس بتعميم وسيط كما تقتضي الأصول. ذلك مع العلم أن كل التعاميم تساهم بتفريغ القطاع المصرفي اللبناني من الودائع (الوهمية) والزبائن، ولا تقدم أي قيمة مضافة لبناء قطاع قوي ومستقل في المستقبل.
