تستمر قضية مد خطوط التوتر في المنصورية فوق الارض بالتفاقم يوماً بعد يوم وجديدها نشر وزارة الطاقة على موقعها الالكتروني لعدة تقارير تدعم وجهة نظرها بعدم وجود مخاطر على الصحة جراء مد تلك الخطوط بالقرب من المنازل الا ان الوزارة اغفلت التقرير الذي استند اليه التيار الوطني الحر والجنرال ميشال عون لمعارضة هذا المشروع في بداياته والصادر في العام 2006 عن جهة محايدة وهي جامعة القديس يوسف بتكليف من الاهالي ومؤسسة كهرباء لبنان.
أضحت استراتيجية وزارة الطاقة والوزيرة ندى البستاني واضحة ومكشوفة في دفاعها عن مد خطوط التوتر فوق الأرض وذلك عبر تسويق نظرية ان لا تأثير سلبي لها فوق الأرض بالرغم من عدم استقرار الرأي العلمي على ذلك، بل نصبت الوزيرة نفسها خبيرة علمية تقصي ما تشاء من التقارير والدراسات التي لا تتوافق مع قرارها المسبق وتسوق لدراسات مشكوك بصدقيتها وصادرة عن جهات غير محايدة.
وينشر “ليبانون ديبايت” التقرير الذي أعده الدكتور سليم اديب رئيس قسم صحة المجتمع في الجامعة والذي خلص الى ما يلي:
- استند التقرير على مجموعة من الدراسات التي خلصت الى وجود خطورة غير واضحة وليس الى عدم وجود خطورة وخاصة في مجال سرطان الدم والغدد اللمفاوية.
- الشك في تأثير خطوط التوتر العالي على الصحة، بحسب التقرير، دفع الاتحاد الاوروبي الى وضع توجيهات وقائية لتركيب هذه الخطوط في المناطق السكنية.
- تمت إضافة الحقول المغنطيسية التي تسببها خطوط التوتر العالي الى لائحة المؤثرات الفيزيائية ذات التأثير السرطاني من قبل الوكالة الدولية للبحوث حول السرطان، وهذه الوكالة تابعة لمنظمة الصحة العالمية.
- انتقد التقرير دراسة الأثر البيئي التي أعدتها مؤسسة كهرباء لبنان لاستنادها الى مراجع قديمة بالإضافة الى تضارب مصالح غير مقبول من ناحية المناقبية العلمية وقعت فيه كهرباء فرنسا التي هي في نفس الوقت معدة تقرير الأثر البيئي ومنفذة المشروع.
- أشار التقرير الى ان الدول التي تهتم لصحة شعبها تتخذ من باب الحيطة والحذر كل الاجراءات التي تؤمن لهم بيئة صحية وتلتزم بتنفيذ البدائل في الامور المشكوك انها تؤثر على تلك البيئة، وفي حالة خطوط التوتر في المنصورية أوصى التقرير باعتماد الخطوط المطمورة عندما يتعذر تفادي المناطق المأهولة.
- طلب التقرير بضرورة ان لا تتجاهل الدولة مخاوف الاهالي حيث أشار لواقعة استجابة الدولة اللبنانية في مناسبات سابقة لمطالب الاهالي وذلك عندما تم بناء مدرج جديد لمطار رفيق الحرير الدولي عبر ردم البحر بدلاً من تهديم مناطق سكنية واسعة ملاصقة للمطار المطار في المناطق السكنية.
وبالرغم من انكار وزيرة الطاقة ندى البستاني وفريق الوزارة المتابع للملف لهذا التقرير لأسباب مجهولة معلومة ولم تنشر مع بقية الدراسات ما يطرح جملة أسئلة حول أداء الوزيرة وتيارها بالإضافة الى مؤسسة كهرباء لبنان، وربما لا جواب لهذه الاسئلة اليوم ولكن الايام المقبلة كفيلة بإظهار الحقيقة.
