ليبدأ تنفيذ خطة الكهرباء، وخاصة ما يتعلق ببدء مناقصات معامل الانتاج، لا بد من الإذن التشريعي. ولذلك تحديداً يشكل البند الثالث على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تعقد غداً، إشارة الانطلاق الفعلية لـ”ورشة” المعامل. لكن مشروع القانون المعجل الذي يرمي إلى تمديد القانون 2014/288 وينقل حق إعطاء تراخيص إنتاج الكهرباء من هيئة إدارة قطاع الكهرباء (التي لم تولد بعد) إلى مجلس الوزراء، مرّ على لجنة الاشغال النيابية قبل الانتقال إلى الهيئة العامة، في سعي لإعداد الصيغة النهائية للمشروع.
لا خلاف، بين النواب، بشأن الشق الأول من القانون، أي تمديد الإذن لمجلس الوزراء بإعطاء تراخيص الانتاج، لكن الخلاف كان بشأن البند الثاني منه، ولا سيما في الفقرة باء التي تشير، بحسب ما ورد في المشروع المعجل الآتي من الحكومة: تستثنى المناقصات من تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود وموضوعها.
هنا، كانت الخشية من أن يشكل هذا النص أداة تسمح بتخطي إدارة المناقصات وملاحظاتها على دفتر الشروط إن وجدت، وتحولّها إلى مجرد منفذ للمناقصة.
لذلك، كان الاقتراح من بعض النواب أن يعدّل النص، تأكيداً لأمرين: إخضاع المناقصة لقانون المحاسبة العمومية بشكل واضح وتحديد المواد المستثناة من التطبيق، لعدم توافقها مع طبيعة التلزيم.
وبالفعل، تبين أن النص الذي خرج من اللجنة قد راعى الأمر الأول، فيما أصرّ على عدم تحديد ما يستثنى من القانون، متمسكاً أيضاً بعبارة “سائر النصوص ذات الصلة بالتلزيم”، علماً بأن النص الوحيد ذا الصلة بالتلزيم هو نظام المناقصات.
وجاء النص على الشكل الآتي: تطبق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم للمناقصة، باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA).
إضافة إلى الكهرباء، يدخل المجلس في النقاش الدائر حالياً بشأن الإجراءات الواجب اتباعها للحد من الهدر وضبط الانفاق، من بوابة الاقتراح المقدم من النائب حسن فضل الله. فضل الله سبق أن قدّم اقتراحه منذ أشهر ويطلب فيه تخفيض عدد من البنود في إنفاق عام 2019 ما يعادل 50 في المئة.
تلك الخطوة توفر بحسب الاقتراح 400 مليار ليرة ولا تطال قطاعات حيوية في الموازنة، إذ تشمل: مساهمات ومساعدات إلى غير القطاع العام (447 مليار ليرة منها 318 ملياراً للجمعيات التي لا تتوخى الربح)، تجهيزات فنية (152 مليار ليرة)، سفر إلى الخارج (11 ملياراً)، نفقات شتى (19 ملياراً)، أعياد وتمثيل (10 مليارات). كذلك، دعا إلى إلغاء بند أثاث ومفروشات في إنفاق العام 2019 (ورد في آخر موازنة أنه 10 مليارات ليرة).
في البند الـ13، اقتراح معجل مكرر لتعديل المادة 16 من قانون تبييض الأموال، مقدم من تكتل لبنان القوي. ينص التعديل على عدم الأخذ “بالنصوص التي توجب الاستحصال على تراخيص مسبقة أو أذونات للملاحقة الجزائية مع مراعاة أحكام الدستور”. في الأسباب الموجبة يوضح مقدّمو الاقتراح أن مكافحة الفساد تصبح فارغة المضمون في ظل وجود محميات قانونية تحمي الموظف والقاضي أو الوزير المرتكب بحجة الحصانة. في السياق نفسه، يتضح أن البند الـ17 يتطرق إلى الموضوع نفسه؛ فالنائب فضل الله قدّم اقتراحاً يدعو إلى إلغاء بعض فقرات المادة 61 من قانون الموظفين، على أن يستعاض عنها بـ”إذا ارتكب الموظف جرماً ناشئاً عن الوظيفة، للنيابة العامة عفواً أو بناء على الادعاء الشخصي، ملاحقة الموظف، وتُعطى الإدارة علماً بالإجراءات القانونية المتخذة”.
