رجح محللون أن تعلن البنوك الأميركية العملاقة الجمعة عن انخفاض أرباح الربع الأخير من العام الماضي، حيث يخزن المقرضون أموالهم استعدادا لتباطؤ اقتصادي يلحق الضرر بالخدمات المصرفية الاستثمارية.
وتسحب الحرب في شرق أوروبا وتداعياتها بنوك جي.بي مورغان تشيس آند كو وبنك أوف أميركا كورب وسيتي غروب وويلز فارغو آند كو ومورغان ستنالي وغولدمان ساكس إلى دائرة الانكماش بشكل كبير.
وتعد البنوك الست من أكبر المقرضين في الولايات المتحدة، ويتوقع أن تجمع احتياطيات مجتمعة تبلغ 5.7 مليار دولار للتحضير للقروض المتعثرة. ووفقا لتوقعات رفينيتيف هذا يمثل أكثر من ضعف مبلغ 2.37 مليار دولار الذي تم تخصيصه قبل عام.
وقال محللو مورغان ستانلي بقيادة بيتسي جراسيك في مذكرة “مع توقع معظم الاقتصاديين الأميركيين لركود أو تباطؤ كبير هذا العام، فمن المرجح أن تدمج البنوك توقعات اقتصادية أكثر حدة”.
ويرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بقوة في محاولة لترويض التضخم بالقرب من أعلى مستوياته منذ عقود.
ودفع ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف الاقتراض المستهلكين والشركات إلى الحد من إنفاقهم، وبما أن البنوك تعمل كوسيط اقتصادي، فإن أرباحها تنخفض عندما يتباطأ النشاط.
ومن المتوقع أيضا أن تسجل البنوك الستة في المتوسط انخفاضا بنسبة 17 في المئة في صافي الربح في الربع الأخير من العام السابق، وفقا لتقديرات المحللين الأولية من رفينيتيف.
ومع ذلك، فإن المقرضين سيستفيدون من ارتفاع الفائدة التي تسمح لهم بكسب المزيد من الفوائد التي يفرضونها على المقترضين.
وسيركز المستثمرون والمحللون على تعليقات رؤساء البنوك كمقياس مهمّ للتوقعات الاقتصادية. وحذر مديرون تنفيذيون في الأسابيع الأخيرة من بيئة الأعمال الأكثر صرامة، مما دفع الشركات إلى خفض التعويضات أو إلغاء الوظائف.
وقال مصدران مطلعان على هذه الخطوة لروتيرز الأحد الماضي إن “غولدمان ساكس سيبدأ في تسريح الآلاف من الموظفين اعتبارا من الأربعاء من هذا الأسبوع”.
وأشارا أيضا إلى مورغان ستانلي وسيتي جروب، من بين آخرين، قاموا بتقليص الوظائف بعد تراجع النشاط المصرفي الاستثماري.
وتأتي هذه التحركات بعد أن واجه صانعو الصفقات في وول ستريت عمليات الاندماج والاستحواذ والعروض العامة الأولية انخفاضًا حادًا في أعمالهم في عام 2022 حيث تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في اضطراب الأسواق.
وبحسب بيانات منصة ديالوجيك انخفضت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية إلى 15.3 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض أكثر من 50 في المئة عن الربع السابق.
وستكون الأعمال التجارية الاستهلاكية أيضا محورا رئيسيا في نتائج البنوك. وتم دعم حسابات الأسر لمعظم الوباء من خلال سوق عمل قوي وتحفيز حكومي، وبينما يتمتع المستهلكون عموما بحالة مالية جيدة، بدأ المزيد في التخلف عن سداد المدفوعات.
وقال ديفيد فانغر نائب الرئيس الأول في بمجموعة المؤسسات المالية خدمة المستثمرين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني “نحن بصدد الخروج من فترة ذات جودة ائتمانية قوية بشكل غير عادي”.
ويأتي ذلك بينما ستستمر تداعيات فضيحة الحسابات المزيفة والعقوبات التنظيمية على بنك ويلز فارغو الأميركي في التأثير على النتائج.
وأكد المنظمون الفيدراليون قيام ويلز فارغو بفتح مليوني حساب وبطاقات ائتمان من دون معرفة العملاء، بعدما أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن المشكلة تضمنت معظم المنتجات التي يبيعها في فروعه والبالغ عددها ستة آلاف.
وتوقع هذا البنك أن يتم حجز حوالي 3.5 مليار دولار بعد أن وافق على تسوية التهم المتعلقة بسوء الإدارة على نطاق واسع لقروض السيارات والرهون العقارية والحسابات المصرفية مع مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي، وهو أكبر عقوبة على الإطلاق للرقابة.
وسيراقب المحللون أيضا ما إذا كانت البنوك مثل مورغان ستنالي وبنك أوف أميركا قد حجزت أيّ عمليات شطب على القرض البالغ 13 مليار دولار لتمويل شراء الملياردير إيلون ماسك منصة تويتر في صفقة أثارت الكثير من الجدل.
وعلى نطاق أوسع، ارتفع مؤشر كي.بي.دبيلو لأسهم البنوك بنحو 4 في المئة هذا الشهر بعد هبوطه بنحو 28 في المئة خلال العام الماضي.
وكتبت سوزان روث كاتزكي المحللة في بنك كريدي سويس إنه “في حين أن معنويات السوق أخذت منعطفاً حاداً من الأمل إلى الخوف في عام 2022، يمكن لبعض البنوك الكبيرة التغلب على أسوأ التوقعات لأنها تخلت عن أنشطة محفوفة بالمخاطر”.
وأضافت “نرى المزيد من القوة المرنة في الكسب خلال الدورة بعد عقد من عدم المخاطرة ولا يمكننا استبعاد القوة الأساسية”.
