دفع تراكم الخسائر التي تواجهها محطات الوقود في لبنان منذ أشهر في ظل القيود التي يفرضها البنك المركزي على السحب من البنوك، إلى اتخاذ أصحابها خطوة إقصاء المعاملات بالدفع الرقمي والاقتصار على التعامل بالدفع النقدي.
وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على حملة مديرية حماية المستهلك خلال الأيام الماضية لملاحقة المحطات المخالفة للقوانين، بعدما لجأت إلى فرض عمولة على شراء البنزين والديزل عبر البطاقات المصرفية.
ويقول أصحاب المحطات إنهم اضطروا للقيام بهذه الخطوة من أجل تحصيل سيولة تتيح لهم القيام بعمليات شراء الكميات المستوردة لتغطية الطلب المحلي.
وتفرض البنوك المحلية عمولة على شركات القطاع تصل إلى نحو 16 في المئة من أجل الحصول على أموال المبيعات عبر البطاقات المصرفية.
وذكرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في بيان الإثنين أن العاملين في القطاع اضطروا إلى إلغاء خدمة الدفع بالبطاقات المصرفية، لأنهم تكبدوا خسائر كثيرة “بحيث لا يخفى على أحد أننا لا نستطيع سحب أموالنا من البنوك”.
وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية “نحن مضطرون لتسديد ثمن المحروقات نقدا”. وأشارت النقابة إلى أنها تعول على تفهم جميع الشركات للالتزام بإلغاء هذه الخدمة “حيث لا قدرة لأغلب أصحاب المحطات على مواجهة الوضع أكثر”.
وتشترط شركات توريد المشتقات النفطية اللازمة لإنتاج الكهرباء أو للمركبات منذ أشهر تحويل قيمة الشحنات سلفا قبل تفريغ حمولتها في آبار تقع قرب الموانئ، ما فاقم أزمة محطات الوقود لشح السيولة التي بحوزتهم ولعدم وصولهم إلى ودائعهم في القطاع المصرفي.
وما زاد من تعقيد المسألة اليوم هو تخطي أسعار النفط حاجز المئة دولار في الأسواق العالمية، مما يجعل القطاع يسير في طريق تبدو أكثر ضبابية مع محدودية أدوات الحكومة للحدّ من هذه الأزمة.
وقالت النقابة “دائما ما تدفع المحطات ضريبة ارتفاع أسعار النفط عالميا، إذ لاحظنا في الآونة الأخيرة أن شركات النفط تمنعت عن التسليم والبعض الآخر يسلم بكميات قليلة جدا لا تكفي احتياجات السوق اللبناني”.
وأوضحت أن “شركات النفط تمتنع عن التسليم لكي تستفيد أسبوعيا من الزيادة التي ستلحق بجدول تركيب الأسعار، الذي يصدر كل ثلاثاء من كل أسبوع، مما يؤدي إلى شح الوقود بأنواعه في السوق ويخلق أزمة لا وجود لها”.
وكان مارون شماس رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط قد قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية في وقت سابق هذا الأسبوع، إن “الأموال الناتجة عن بيع الوقود عبر البطاقات المصرفية لا يمكن للشركات استلامها نقدا من البنوك”.
ولفت إلى أن هذا الأمر أعاق المحطات من أجل دفع الأموال للمركزي لكي تشتري الشحنات أو حتى لشراء الدولار من خلال منصة “صيرفة”، وذلك وفق الآلية المعتمدة بين المركزي ووزارة الطاقة.
وأكد شماس أن المحطات لم تعد قادرة على تحمل عمولة التعامل بالبطاقات المصرفية عن كل غالون بنزين أو ديزل والتي توزاي 56 ألف ليرة (37.1 دولار).
وتتكلف عمولة كل غالون تبيعه المحطة حوالي 9.3 دولار، وهو ما يعني، بحسب شماس، أن الخسارة تصل إلى 27.9 دولار عن كل عالون.
