زادت مجموعة ميتا الأميركية من إيقاع المنافسة بين الإمارات والسعودية، أكبر اقتصادين في منطقة الخليج، واللتين تسعيان لجذب المزيد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا لتحفيز عمل هذا القطاع الواعد أكثر لدعم اقتصاديهما.
وأعلنت مبادرة “موطن ريادة الأعمال” التابعة لوزارة الاقتصاد الإماراتية الأحد عن إطلاق أول برنامج مع ميتا الشركة الأم لفيسبوك تحت اسم “تعزيز مع فيسبوك” لتحقيق أهداف اجتذاب ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على مستوى البلد الخليجي.
وتعوّل المبادرة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم رواد الأعمال على زيادة قدراتهم التنافسية وتوسيع أعمالهم ودعم خططهم لتوسيع النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية عبر تصدير منتجاتهم إلى الخارج والاستفادة من المبيعات عبر الإنترنت. ويشمل برنامج المبادرة ثلاث منصات أساسية هي أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال، وبرنامج “أسِّس في الإمارات” و”منصة دعم الشركات السريعة النمو”.
ويرى خبراء أن دخول ميتا إلى السوق الإماراتية بقدر ما يشكّل فرصة للاستفادة من أحد عمالقة وادي السيليكون في الولايات المتحدة، إلا أنه يكشف مدى شدة السباق مع جارتها السعودية، التي وضعت حوافز كبيرة لشركات التكنولوجيا للعمل في سوقها ومن بينها أبل.
وتهدف الإمارات إلى أن تصبح مركزا إقليميا لنحو عشرين شركة رائدة ناشئة تقدّر قيمتها بأكثر من مليار دولار بنهاية العقد الحالي. وتهدف ميتا من خلال الانضمام للمبادرة إلى المساهمة بفاعلية في تعزيز رقمنة مجتمع الأعمال في البلد الخليجي الثري، ومساندة جهود حكومته في تعزيز مكانة الإمارات لتصبح مركزا إقليميا لريادة الأعمال مستقبلا.
وكانت المجموعة الأميركية، التي أسسها مارك زوكربيرغ، قد قامت خلال ورشة أقيمت مؤخرا بتدريب البعض من رواد الأعمال الإماراتيين بشكل افتراضي ضمن برنامج “تعزيز مع فيسبوك”. وشملت العملية تأهيل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على طريقة بدء أنشطتهم التجارية الاجتماعية على منصات ميتا. وتضمنت الورشة إنشاء واجهة متجر افتراضية باستخدام أداة “المتاجر” والوصول إلى الجمهور المناسب من خلال خاصية تخصيص الإعلانات الاستهدافية، والاطلاع على النصائح لتعزيز الملفات الشخصية بطريقة إبداعية على إنستغرام وغيرها من المهارات.
وقال عزام علم الدين، مدير السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في ميتا إن “انضمام المجموعة إلى المبادرة مهم للطرفين ونتطلع للمزيد من الفرص من هذا النوع خلال 2022”. وأضاف “لدينا في ميتا وضمن هذا الإطار، مهمة أساسية تتمثل في توفير التدريب للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالمهارات الرقمية اللازمة لتحقيق النمو في نشاطها”. وتابع “تعاوننا سيمكننا من مواصلة جهودنا التدريبية لتعزيز قطاع الشركات الناشئة وجعلها تؤثر في النمو الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات”.
وتعتبر الإمارات أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أحد الركائز المهمة لاقتصادها. وبحسب البيانات الرسمية يقدر حجمها إذا ما تمت إضافة الشركات الناشئة إليها، بنحو 98.5 في المئة من إجمالي قطاع الأعمال بالبلاد.
وتبلغ نسبة مساهمة قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 52 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، فيما تصل نسبة مساهمته من التوظيف في القطاع الخاص بنحو 57 في المئة.
وكانت الحكومة الاتحادية قد قدمت طيلة الأشهر الماضية حزم دعم مالي لمساعدة أصحاب الأعمال على مواجهة تداعيات الجائحة. كما اتخذت تدابير لإيجاد بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار من الخارج من خلال تيسير إجراءات إصدار التأشيرات وتحديث قواعد ملكية الشركات والقوانين ذات العلاقة وإطلاق المبادرات الفاعلة.
