قالت هيئة قناة السويس، إنها ستفرض رسوماً إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10 في المائة، بداية من أول مارس (آذار) اليوم الثلاثاء. وأضافت الهيئة في سلسلة تعميمات أن القرار يأتي «تماشياً مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس».
يأتي هذا في الوقت الذي يتجه فيه الممر البحري الشمالي، الذي تشغله روسيا، لاكتساب صفة ممر ملاحي دولي، بعد أن قفزت حركة النقل العابر للبضائع عبره في عام 2021، بنسبة 59 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. غير أن تحييد هذا الممر البحري بالقطب الشمالي، في ضوء العقوبات المفروضة على روسيا حالياً، ربما يؤخر من اعتماده بالنسبة للسفن العالمية، ويعطي قناة السويس زخماً في زيادة الحركة.
كانت قناة السويس قد أصدرت منشوراً مؤخراً يفيد بأن هناك نسبة خصم للسفن التي تراعي البيئة والمناخ.
وفي هذا الصدد قالت وزارة المالية المصرية أمس، إن الحكومة حريصة على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية بين سندات دولارية وخضراء ودولية، وإن هناك توجهاً نحو إصدار صكوك سيادية لتمويل المشروعات العامة.
وأضافت أن مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في ميزانية السنة المقبلة في إطار برنامج يتزامن مع استضافة البلاد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر (تشرين الثاني).
أصبحت الحكومة المصرية أول حكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء بإصدار لأجل خمس سنوات في سبتمبر (أيلول) 2020 بقيمة 750 مليون دولار لتمويل مشروعات صديقة للبيئة في قطاعي الطاقة والنقل.
وقالت الوزارة إنها تعتزم زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15 في المائة من إجمالي الاستثمارات العامة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) إلى 30 في المائة في الموازنة الجديدة.
