لمعالجة الخسائر، المطلوب هو ردم الفجوة بين الالتزامات (أي الودائع) والموجودات بالعملات الأجنبيّة. وحسب ما تسرّب من مداولات الوفد الحكومي، ستتوزّع كلفة ردم هذه الفجوة بأشكال مختلفة، لكن يبدو أن المودع سيدفع الثمن الأكبر بالدرجة الأولى، فيما سيدفع سائر المقيمين الثمن أيضًا عبر طبع النقد، وما سينتج عنه من هبوط في قيمة الليرة في المستقبل. وتدفيع المودع ثمن ردم هذه الفجوة، سيكون ببساطة عبر إذابة كتلة الودائع بالعملات الأجنبيّة، بأشكال مجحفة وبحيل ماكرة، يتركّز معظمها على أسعار الصرف المعتمدة لسداد قيمة ودائع العملات الأجنبيّة بالليرة.
وفقًا لما يتم إعداده حاليًّا في الخطّة الماليّة، كل “ودائع ما بعد 17 تشرين” بالعملات الأجنبيّة وبمختلف فئاتها سيتم سدادها بالليرة، بحسب آليّات السحوبات التي وضعها سابقًا مصرف لبنان، أي بسعر صرف 8000 ليرة للدولار المعمول به حاليًّا. وبهذه الطريقة، ستتخلّص المصارف بلمح البصر من أكثر من 37% من التزاماتها لمصلحة المودعين بالعملات الأجنبيّة، لتنتقل إلى سدادها على المدى الطويل بالليرة اللبنانيّة وبسعر صرف مجحف، وبآليّة تعتمد على طبع النقد من قبل مصرف لبنان كأداة للتخلّص من هذه الالتزامات. أمّا الخسارة هنا فسيتم توزيعها على طرفين: المودع الذي سيتحمّل نسبة كبيرة من الاقتصاص من قيمة الوديعة عبر سعر الصرف المنخفض المعتمد لهذه السحوبات، وسائر المقيمين الذي سيتحمّلون أثر طبع النقد لسداد قيمة الودائع بالليرة، من خلال التدهور الذي سيلحق بقيمة العملة المحليّة على المدى الطويل.
في واقع الأمر، تشير العديد من المصادر المصرفيّة إلى أن نسبة كبيرة من “ودائع ما بعد 17 تشرين” التي سيلحقها هذا الغبن هي من الناحية العمليّة ودائع قديمة، قام أصحابها بتوزيعها على عدّة حسابات جديدة أصغر حجمًا في مرحلة من مراحل الأزمة، لتفادي أي اقتصاص من قيمة الودائع الكبيرة. كما ثمّة ودائع قام أصحابها بتوزيعها على عدّة حسابات بعد حصول الأزمة للاستفادة من سقوف متعددة للحسوبات النقديّة، بعد أن خصصت المصارف سقف محدد للسحوبات لكل حساب مصرفي. وأخيرًا، ثمّة ودائع قام أصحابها بنقلها بين المصارف بحثًا عن سقوف السحب الأعلى، كما ثمّة ودائع نتجت عن تقاضي ديون سابقة بالعملة الأجنبيّة. وكل هذه الودائع ستكون عرضة للأجحاف الذي سيلحق بها، تحت عنوان واحد كبير إسمه “حسابات ما بعد 17 تشرين الأول”.
ودائع ما قبل 17 تشرين، أي جميع الودائع التي كانت موجودة قبل الأزمة ولم يتم تحويلها بعد بين حسابات مختلفة، سيتم التعامل بها بأشكال مختلفة وفقًا لحجم الوديعة. جميع الأفكار المتداولة في اللجنة الوزاريّة تتركّز على تحميل الودائع التي تفوق قيمتها 500 ألف دولار نسبة من الاقتصاص المباشر مقابل الفوائد التي تقاضتها سابقًا، مع دفع الجزء الأكبر من باقي المبلغ بالليرة اللبنانيّة وسندات الخزينة، وبأسعار صرف منخفضة قياسًا بسعر الصرف الفعلي في السوق الموازية.
أمّا الودائع التي تتراوح قيمتها ما بين 50 ألفاً و500 ألف دولار، فلا يوجد حتّى اللحظة أي نيّة للاقتصاص من قيمتها بشكل صريح مقابل الفوائد التي تقاضتها سابقًا، كحال الودائع التي تفوق قيمتها 500 ألف دولار. لكنّ جزءاً من هذه الودائع سيتم سدادها عبر تقديم سندات خزينة للمودع، فيما سيتم سداد الجزء المتبقي من قيمة الوديعة بدفعات تتوزّع بين الدولار النقدي والليرة اللبنانيّة. وفي الوقت الراهن، يتم البحث بأفكار للتعامل مع الودائع التي تقل قيمتها عن 50 ألف دولار أميركي، سواء عبر سداد كامل قيمتها بالدولار النقدي، أو عبر اعتماد آليّة التعميم 158 التي تنص على دفع نصف قيمة السحوبات بالدولار مقابل سداد النصف الآخر بالليرة اللبنانيّة.
لكن أهم ما تظهره هذه التسريبات الأخيرة، هو العقليّة التي تقوم من خلالها اللجنة الحكوميّة بإدارة ملف توزيع الخسائر، وخصوصًا من جهة حجم الخسائر الضخم التي سيتم تحميلها للمودعين، ولقيمة الليرة اللبنانيّة على المدى الطويل. أما الإشكاليّة الأخرى، فهي نمط عمل هذه اللجنة، الذي يقوم اليوم على صياغة كل هذه المقاربات-الخطة بعيدًا عن أعين الرأي العام، وبعيدًا عن أبسط معايير الشفافيّة المطلوبة عند صياغة هذا النوع من المقاربات، التي ستترك أثراً كبيراً على مصالح المودعين وأموال النقابات الموجودة في المصارف، ناهيك عن مصالح المقيمين الذين سيتأثرون بتداعيات الخطة على سعر صرف الليرة.
