تبحث مصر عن المزيد من الضمانات الأميركية بعدم التعرض للعقوبات، قبل ضخ الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسوريا (الخط العربي)، وهو ما يبدو موقفاً محيّراً عند النظر إلى الموافقة التي حصل عليها العاهل الأردني عبد الله الثاني في وقت سابق من البيت الأبيض على المشروع. ويبدو أن هاجس الخوف من قرارات مفاجئة من جانب الإدارة الأميركية بات مسيطراً على المصريين، ولذلك تحاول القاهرة من خلال المراسلات التي تجريها مع واشنطن إلى جانب بيروت، الحصول على موافقة علنية على التعاون الاقتصادي مع النظام السوري، تفادياً للعقوبات الأميركية المفروضة بموجب قانون قيصر، على النظام السوري، وأي جهة تدعمه اقتصادياً أو تقيم علاقات اقتصادية معه.
قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من واشنطن للبدء بتشغيل المشروع، مشيراً إلى أن “الحكومة المصرية تتكلم مع الأطراف الدولية المعنية بهذا الملف، حتى لا تقع مفاجآت مستقبلاً”. ولا يعني الطلب المصري معارضة واشنطن للمشروع، حسب المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السورية (منظمة أميركية غير حكومية) معاذ مصطفى، وإنما يشير إلى أمرين، الأول محاولة بعض الأصوات في إدارة الرئيس جو بايدن عرقلة المشروع، والثاني انتقاد مصر للبطء الشديد من جانب الإدارة في المصادقة على الموافقات.
ويوضح ل”المدن”، أنه رغم موافقة الإدارة الأميركية وسماحها بالمشروع، إلا أن الاستثناءات من قانون قيصر تستغرق وقتاً طويلاً نظراً للإجراءات والروتين بين وزارتي الخارجية والخزانة، بحيث يتضح أن الإدارة لم تأخذ كل ما يلزم لمنح الاستثناءات، مضيفاً أن “الأطراف المعنية بالمشروع (مصر، الأردن، لبنان، النظام السوري) تنتظر الموافقة الأميركية الكاملة”. ولم يخفِ مصطفى المحاولات التي تقوم بها المنظمات السورية في أميركا لعرقلة تنفيذ المشروع الذي سيعطي النظام السوري حصة من الغاز بأسعار مخفضة مقابل تمريره إلى لبنان، ويقول: “نواصل الضغط ضد هذا المشروع، وتتقاطع محاولاتنا مع بعض المسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية”.
وفي مطلع أيلول، استضافت العاصمة الأردنية عمان اجتماعاً لوزراء الطاقة في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، لبحث سبل إيصال الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، وذلك بعد حصول الأردن على موافقة أميركية، تحت مبررات اقتصادية.
وقبل أيام، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إن مصر تشترط ألا يتنافى المشروع مع قانون قيصر، مؤكداً أن “المطلبين الأساسيين على المستوى السياسي هما الإعفاء من قانون قيصر، حيث يعمل عليه المصريون والأميركيون، إضافة إلى التمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيراً، وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة”.
